قيادية في قسد تكشف: اتفاق 10 آذار مع دمشق لم يُنفذ سوى وقف الحرب

صرحت سوزدار حاجي، عضو القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) و"وحدات حماية المرأة"، بأن الاتفاق المبرم في 10 من آذار الماضي بين "قسد" والحكومة السورية لم يشهد تنفيذ أي من بنوده حتى الآن. وأوضحت حاجي، في حديثها لموقع "ANF NEWS" الكردي اليوم الاثنين 29 من كانون الأول، أن البند الوحيد الذي تم تطبيقه هو وقف الحرب، رغم استمرار الصراع في أنحاء سوريا كافة، على حد تعبيرها.

تأتي تصريحات حاجي بعد أيام قليلة من إفادات لقائد "قسد"، مظلوم عبدي، الذي أشار إلى تطورات ملحوظة في مسار الحوار حول تطبيق اتفاق آذار خلال الأشهر الماضية. وشددت حاجي على أن هذا "الصراع" يؤكد الضرورة الملحة لتطبيق كافة بنود الاتفاق لضمان تحقيق السلام والاستقرار وإرساء التفاهم بين جميع الأطراف المعنية. كما بيّنت أهمية الاتفاق في توفير فرصة للقوى والأطراف للعمل معًا بتنسيق وتعاون فعال ومنظم.

وطالبت القيادية في "قسد" بالالتزام الدقيق ببنود الاتفاق "حتى لا يتعرض الشعب للتجاهل، ولمنع تكرار أحداث الماضي التي أثرت على المجتمع". وأكدت أن "الاتفاق الموقع يرفض تكرار الأخطاء الماضية، ويشكل رسالة واضحة لجميع المجتمعات، وبالأخص للشعب الكردي، بأن لهم الحق الكامل في العيش كأي شعب آخر، والمشاركة في خدمة وطنه والمساهمة في بناء مجتمعه، دون التنازل عن حقه في الحفاظ على هويته ولغته وثقافته وممارسة حياته وفقًا لها".

تفاؤل عبدي

جاءت تصريحات سوزدار حاجي عقب أيام من تصريحات قائد "قسد"، مظلوم عبدي، خلال لقاء الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في مدينة الطبقة بتاريخ 25 من كانون الأول الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم). أكد عبدي حينها أن الهدف من الاتفاقية الموقعة مع دمشق هو حل المشكلات السورية عبر الحوار السلمي، وبما يضمن وحدة الأراضي السورية. وشدد على التزام "قسد" ببنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحوار مع دمشق "لم يتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر"، رغم ما وصفه بـ"خروقات تحدث أحيانًا".

وأفاد عبدي بأن الأشهر الماضية شهدت تطورات ملحوظة في مسار الحوار مقارنة بشهر آذار، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في الفترة المقبلة، خاصة في ملفات الدمج الأمني والعسكري، والمعابر الحدودية، والثروات الباطنية، التي اعتبرها "ملكًا للشعب السوري ويجب توزيعها بشكل عادل". وأضاف أن اجتماعات جديدة ستُعقد مع دمشق، وسيتم الإعلان المشترك عن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وفي رده على تساؤلات حول انتهاء الاتفاقية مع نهاية العام، نفى عبدي وجود أي سقف زمني لها، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار غير مرتبط بنهاية العام، وأن خيار العودة إلى الحلول العسكرية "غير مطروح". وحذر من أن فشل المفاوضات سيُلحق الضرر بجميع السوريين. وفي السياق السياسي، جدد عبدي طرح اللامركزية كخيار لإدارة الدولة، وتقاسم الصلاحيات بين المركز والمناطق، إلى حين التوصل إلى حل دستوري شامل في إطار المرحلة الانتقالية.

وكانت تصريحات عبدي قد جاءت آنذاك بعد أيام من سلسلة اشتباكات وقصف متبادل بين "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"قسد" والجيش السوري في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ودواري الليرمون وشحيان شمالي المدينة.

ما هو الاتفاق؟

بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين منذ إعلان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيعه اتفاقًا مع قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي. نصّ الاتفاق على ثمانية بنود، كان أهمها دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ"قسد" مع مؤسسات الدولة. واتفق الجانبان على تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وسبق أن سَرى اتفاق آخر في مدينة حلب بين الحكومة و"قسد" بداية نيسان الماضي، واعتبره باحثون قابلتهم عنب بلدي في وقت سابق "بالون اختبار" للاتفاق العام الذي جرى بين الشرع وعبدي. حمل اتفاق حلب 14 بندًا، تضمن خروج قوات "قسد" العسكرية وبقاء "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية. كما تضمن بنودًا أخرى تتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين، وصولًا إلى تبييض السجون.

وأكدت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" في 27 من نيسان الماضي أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفّذ بروح وطنية جامعة، بعيدًا عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية. ورفضت "رئاسة الجمهورية" أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو "الإدارة الذاتية" دون توافق وطني شامل. ووفق بيانها حينها، فإنه لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، حيث تتعايش مكونات أصلية كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.

كما أكدت "رئاسة الجمهورية" أن حقوق الكرد، كحقوق كل مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.

دمشق – "قسد".. جدولة "10 آذار" أم التصعيد مرتبط