سوريا تستعد لتغيير نقدي شامل في 2026: من المتأثرون وكيف يمكن ضمان النجاح؟

تستعد سوريا مطلع عام 2026 لإطلاق عملية واسعة النطاق لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب النظام النقدي في البلاد واستعادة ثقة المواطنين بالليرة السورية، بعد عقد كامل من الصراعات والتدهور الاقتصادي.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، أن عملية الاستبدال ستبدأ فعلياً اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026. ووصف الحصرية هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول نقدية" ستنتقل فيها البلاد إلى "مرحلة مالية جديدة"، مؤكداً أنها تستهدف تعزيز قابلية الليرة للتداول وتحسين أداء الاقتصاد اليومي من خلال تسهيل حمل النقد والتعامل به.

لماذا هذا التغيير النقدي الآن؟

يشرح الاقتصادي السوري الدكتور دريد درغام أن الاقتصاد السوري يعاني من تآكل حاد في القوة الشرائية وانخفاض كبير في مدخرات الأسر، نتيجة لسنوات طويلة من التضخم وارتفاع الأسعار. وقد أدى ذلك إلى جعل التعامل بالليرة القديمة غير عملي، مثقلاً كاهل المواطنين اقتصادياً ورقمياً. ويربط الدكتور درغام الانخفاض الكبير في قيمة الليرة الحالية، التي يقارب سعر صرفها 11,500 مقابل الدولار، بانهيارها من نحو 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب في عام 2011.

تأثيرات متفاوتة على الفئات المجتمعية

يرى الدكتور درغام أن غالبية السوريين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل الفقراء والنازحين والمستفيدين من المساعدات والموظفين بلا رواتب ثابتة، لن يشعروا بتغير جوهري في حياتهم اليومية. ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الفئات لم تتمكن أصلاً من بناء مدخرات يمكن أن تتأثر بعملية تبديل العملة.

على النقيض، يشير الدكتور درغام إلى أن أصحاب السيولة النقدية الكبيرة، مثل التجار وأصحاب الأعمال وحتى المتعاملين في السوق غير الرسمية، هم الأكثر تأثراً بهذه العملية. فهؤلاء قد يواجهون خيارات صعبة بين الإفصاح عن أموالهم أو محاولة الاحتفاظ بها في السوق السوداء، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالرقابة المصرفية والضريبية.

تحديات مصرفية ولوجستية محتملة

يحذر الدكتور درغام من أن التنظيم العملي لعملية الاستبدال قد يشهد صعوبات، لا سيما في المناطق الحضرية المكتظة. فقلة المنافذ المصرفية قد تؤدي إلى طوابير طويلة وضغط على الخدمات، بينما الإجراءات التنظيمية مثل التحقق من الهوية وتعبئة البيانات قد تبطئ العملية وتثقل كاهل المواطنين. كما يشير إلى احتمال لجوء بعض أصحاب الأموال إلى السوق غير الرسمية لتفادي الإفصاح والرقابة، ما قد يرفع الطلب على الدولار ويعيق استقرار الليرة الجديدة قبل أن تستقر في الدورة النقدية.

فرص النجاح ومخاطر الفشل

يخلص الدكتور درغام إلى أن نجاح هذه العملية لا يرتبط فقط بتغيير شكل الأوراق النقدية، بل بقدرة الدولة على إدارة الاستبدال بشفافية وسلاسة. ويشمل ذلك توسيع شبكات الصرافة، تبسيط الإجراءات المصرفية، وضمان التواصل الواضح مع المواطنين، إلى جانب التعاطي بحزم مع مخاطر السوق الموازية. ويضيف أن هذه الخطوة قد تشكل فرصة لإعادة توازن نقدي إذا أحسن تنفيذها، لكنها إذا رافقها تعقيد بيروقراطي أو غموض في الإدارة فقد تتحول إلى عبء إضافي في وقت يعتبره الأصعب في الاقتصاد السوري منذ عقود.