وثائق مسربة تكشف تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى بين نظام الأسد والمحكمة العسكرية اللبنانية بشأن معتقلين سوريين

كشفت وثائق رسمية، اطّلعت عليها #زمان_الوصل ويعود تاريخها إلى عام 2019، عن وجود تنسيق عالي المستوى بين النظام السوري البائد وجهات قضائية وعسكرية في لبنان. يتعلق هذا التنسيق بملفات معتقلين سوريين تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.

تثير هذه الوثائق تساؤلات حادة حول استقلالية القضاء اللبناني ومدى خضوع ملف الموقوفين السوريين للتجاذبات السياسية والضغوط الأمنية الخارجية.

أبرز ما كشفته الوثائق يتضمن عدة نقاط محورية:

• التنسيق المباشر: تشير الوثائق إلى تبادل كشوفات بأسماء الموقوفين، بالإضافة إلى تنسيق في صياغة لوائح الاتهام بناءً على تقارير أمنية واردة من دمشق.
• تسييس الأحكام: تظهر المراسلات أن عدداً من الأحكام الصادرة بحق "معتقلي الثورة" لم تستند فقط إلى وقائع قانونية محلية، بل تأثرت بطلبات رسمية من النظام السوري لضمان ملاحقة معارضين سياسيين.
• المماطلة الممنهجة: تكشف الوثائق عن تعمد تأخير البت في ملفات مئات المعتقلين، مما أدى إلى استمرار معاناتهم داخل السجون اللبنانية لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة أو إخلاء سبيل.

المعلومات كشفت عنها #زمان_الوصل.