إطلاق العملة السورية الجديدة بست فئات: الشرع والحصرية يكشفان عن تفاصيل التصميم والأهداف الاقتصادية

كشف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن العملة السورية الجديدة التي تضمنت ست فئات، وذلك خلال حفل أقيم في قصر “المؤتمرات” بدمشق مساء يوم الاثنين الموافق 29 من كانون الأول.

وأوضح الشرع أن تعديل الأصفار وحذف صفرين من العملة لا يعني بالضرورة تحسنًا في الاقتصاد، وإنما يهدف إلى تسهيل التعامل بها. وأشار في جلسة حوارية ضمن الحفل إلى أن تصميم العملة السورية الجديدة استعاد الذاكرة التاريخية القديمة للسلع الأساسية المتوفرة في سوريا، معبرًا عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص، واعتماد حالات رمزية ذات صلة بالواقع السوري.

تضمنت العملة الجديدة ست فئات، احتوت كل منها على رمز لسلعة تشتهر سوريا بإنتاجها:

• فئة 10 ليرات سورية: رمز الوردة الدمشقية.
• فئة 25 ليرة سورية: رمز التوت الشامي.
• فئة 50 ليرة سورية: رمز الحمضيات.
• فئة 100 ليرة سورية: رمز القطن السوري.
• فئة 200 ليرة سورية: رمز الزيتون السوري.
• فئة 500 ليرة سورية: رمز القمح السوري.

وأفاد الرئيس الشرع أن هذا الموضوع استغرق نقاشات طويلة، لافتًا إلى وجود تجارب عالمية متعددة لاستبدال العملة وحذف الأصفار، نصفها نجح ونصفها لم ينجح، مؤكدًا أن العملية دقيقة جدًا في تحول الحالة النقدية. وشدد على أن مرحلة التحول “حساسة” و”دقيقة”، وأن أهم عامل فيها هو عدم حدوث حالة “فزع” بين الناس، وعدم التسرع في رمي العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، حيث سيتم استبدال كل العملات القديمة بالجديدة، مما يلغي الحاجة للإلحاح على التبديل الذي قد يضر بسعر صرف الليرة السورية.

وبحسب الشرع، ستسهل العملة الجديدة عمليات التداول في البيع والشراء، وتقلل الاعتماد على الدولار، وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي. ودعا إلى “ثقافة جديدة في أثناء تبديل العملة بأن نجرّم عملية المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين، ونوفر السيولة بشكل تدريجي لا يؤثر على حالة التضخم”. كما نوه إلى ضرورة الهدوء في عملية الاستبدال، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي سيوضح جدولًا زمنيًا محددًا لذلك.

وأشار الشرع إلى التعاقد مع العديد من الشركات لاستبدال العملة، وإلى ظهور سياسات جديدة عبر ما يشبه غرفة عمليات داخل المصرف المركزي، مؤكدًا على الابتعاد عن الاستجابة للإشاعات وجعل المصرف المركزي هو المصدر الرئيس للمعلومات. واعتبر أن تحسين الاقتصاد يرتكز على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، وأن أحد أساسيات تحقيق النمو الاقتصادي هو تحسين الحالة المصرفية، التي وصفها بـ”الشرايين بالنسبة للاقتصاد”. ووصف الشرع تبديل العملة بأنه “عملية جراحية دقيقة جدًا في تحول الحالة النقدية في سوريا”.

من جانبه، صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، خلال الحفل بأن العملة السورية تحسنت بنسبة 30% منذ سقوط النظام. وأكد أن سوريا ستدخل العام الجديد بعملة جديدة، وأن الشركات والمصارف ستقوم بنقل حساباتها إلى هذه العملة، معتبرًا أن العملة السورية الجديدة ستمكن من إدارة السياسة النقدية، وأن الاستقرار النقدي في سوريا ضروري للاستثمار الخارجي.

وأضاف الحصرية أن عملية استبدال العملة هي عملية اسمية، ولا يوجد تغيير في القيمة، ولا تأثير لها في سعر الصرف. وأوضح أن إعلان نية تمديد استبدال العملة من عدمه سيتم قبل 30 يومًا من نهاية المدة الأولى، مؤكدًا أن عملية التسعير ستكون بالعملتين القديمة والجديدة. وكان الحصرية قد أعلن عن إطلاق العملة السورية الجديدة والتعليمات التنفيذية لها يوم الأحد الموافق 28 من كانون الأول.

وفي مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، قال الحصرية إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام. وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام المالي السوري، وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية ورفع مستوى الثقة الداخلية والخارجية.

وكان الحصرية قد أعلن سابقًا عن صدور المرسوم رقم “293” لعام 2025، القاضي بإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء مرحلة نقدية واقتصادية جديدة في البلاد، وأن 1 من كانون الثاني 2026 سيكون موعد انطلاق عملية الاستبدال رسميًا، مشيرًا إلى أن مرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط.

تعتمد الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة، بحسب الحصرية، على خمس ركائز رئيسة تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.