اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تُصدر قرارات حاسمة: تسوية أوضاع السيارات العالقة في المناطق الحرة وحظر الدراجات النارية

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في دمشق القرار رقم /4/ لعام 2025، الذي يقضي بالسماح بإدخال السيارات المتواجدة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم يتم تنسيق رقم هيكلها على المنصة الإلكترونية. وأوضحت اللجنة، في قرار نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر تطبيق تلغرام، أن الهدف من هذا الإجراء هو معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً ضمن الأراضي السورية وتنظيم عملية إدخالها بشكل قانوني.

ويشترط القرار أن تكون السيارة قد دخلت البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن يتم إثبات هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة. كما يتطلب تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، مع التأكيد على أن السيارة ومالكها أو حائزها سيتحملون أي تبعات قانونية لاحقة.

وقد كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفقاً للقوانين النافذة. ويشمل ذلك السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت وتترتب عليها غرامات تأخير.

ويلزم القرار باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم. كما يمنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً. ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في التاسع والعشرين من كانون الأول 2025.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي قراراً يمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم وإدخال السيارات المستوردة من قبلهم حتى نهاية عام 2025.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة ذاتها القرار رقم /5/ لعام 2025، الذي يقضي بمنع إدخال الدراجات النارية بجميع أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك اعتباراً من تاريخ الأول من نيسان 2026. ونص القرار على أن هذه الأحكام لا تشمل الدراجات النارية التي دخلت الأراضي السورية قبل تاريخ نفاذه، وتم تشكيل معاملات أصولية نافذة بشأنها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبموجب هذا القرار، تم تكليف الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال الدراجات النارية عبر جميع المنافذ، وضبط أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.