اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر منع استيراد الدراجات النارية وتحدد شروطاً لتسوية أوضاع السيارات في سوريا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً حاسماً يقضي بحظر إدخال جميع أنواع الدراجات النارية، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إلى الأراضي السورية اعتباراً من الأول من نيسان القادم. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن هذا القرار يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 الذي أنشأ ونظم عمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. كما يأتي القرار تلبيةً لمقتضيات المصلحة العامة، ومتطلبات تنظيم عملية الاستيراد، وضبط حركة دخول وسائل النقل، وذلك بهدف تحقيق السلامة العامة.

واستثنت الهيئة من أحكام هذا القرار الدراجات النارية التي دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية قبل تاريخ نفاذه، شريطة أن تكون قد استكملت بشأنها المعاملات الأصولية النافذة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد كُلفت الإدارة العامة للجمارك بمهمة تنفيذ هذا القرار، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع دخول الدراجات النارية عبر جميع المنافذ الحدودية، وملاحقة وضبط أي مخالفات وفقاً للتشريعات السارية. وأكدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن تاريخ بدء العمل بهذا القرار سيكون في 1 نيسان 2026.

ويتزامن هذا الإجراء مع قرار آخر صادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، يهدف إلى معالجة أوضاع السيارات المتواجدة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، والتي لم يتم تنسيقها على المنصة الإلكترونية. ويشمل القرار شروطاً محددة ومهلة زمنية واضحة لتسوية هذه الأوضاع، بهدف تنظيم دخول السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. ويسعى هذا التنظيم إلى تحقيق المصلحة العامة وضبط الإجراءات الجمركية، استناداً كذلك إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وينص القرار الخاص بالسيارات على السماح بإدخال المركبات المشمولة خلال مدة 30 يوماً، بشرط أن تكون هذه السيارات موجودة قبل تاريخ صدور القرار، وأن يكون رقم هيكلها ثابتاً وأصلياً وخالياً من أي تلاعب. كما يتطلب تقديم طلب إدخال مستكمل لجميع الوثائق القانونية والفنية المطلوبة، وألا تكون السيارة متورطة في أي قضية تهريب، أو صدر بحقها حكم قضائي مبرم، أو يمنع دخولها أي قرار قانوني نافذ.