الرئيس الشرع يكشف تفاصيل العملة السورية الجديدة ويدعو للهدوء في مرحلة التحول النقدي

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، مساء الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، عن العملة السورية الجديدة، وذلك خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق حضرته عقيلة الرئيس، لطيفة الدروبي.

وأوضح أحمد الشرع خلال جلسة حوارية أن تبديل العملة يمثل نهاية لمرحلة سابقة وبداية لمرحلة جديدة يطمح إليها الشعب السوري وشعوب المنطقة المتأملة بالواقع السوري الحديث. وأشار إلى أن هذا الموضوع استغرق نقاشات طويلة، مستعرضًا تجارب عالمية متعددة في استبدال العملة ونزع الأصفار، حيث نجح نصفها وفشل النصف الآخر، مؤكدًا على دقة هذه العملية في التحول النقدي.

وصرح الشرع بأن تعديل الأصفار ونزع صفرين من العملة القديمة لا يعني تحسينًا للاقتصاد، بل يهدف إلى تسهيل التعامل بالعملة. وأكد أن تحسين الاقتصاد يعتمد على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض معدلات البطالة في سوريا، مشددًا على أن تحسين الحالة المصرفية يعد أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي، كون المصارف بمثابة شرايين للاقتصاد.

ولفت الرئيس إلى أن مرحلة التحول حساسة ودقيقة، وأن أهم عامل فيها هو عدم حدوث حالة فزع بين الناس. وحذر من التسارع في التخلص من العملة القديمة واستبدالها بالجديدة، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيعمل على استبدال جميع العملات القديمة وفق جدول زمني محدد، وأن الإلحاح في التبديل قد يضر بسعر صرف الليرة السورية.

وأوضح الشرع أن ثقة المواطن بالليرة السورية جزء لا يتجزأ من الثقة بالاقتصاد السوري الذي تعرض لأضرار جسيمة في السنوات الماضية، وعانى من الانهيار في قطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع المصرفي. وأفاد بأن الارتفاع الكبير في سعر الصرف أدى إلى فقدان الثقة بالليرة، مما دفع الناس إلى اكتنازها بعيدًا عن المصارف.

وفيما يخص العملة الجديدة، صرح الرئيس الشرع بأن تصميمها يعبر عن الهوية الوطنية الجديدة ويبتعد عن تقديس الأشخاص، متوجهًا نحو رموز ذات صلة بالواقع السوري. وذكر أن هذه العملة ستسهل عمليات التداول والبيع والشراء، وتقلل الاعتماد على الدولار، وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي.

وبين الشرع أنه تم التعاقد مع العديد من الشركات لتنفيذ عملية استبدال العملة، وأن سياسات جديدة ستظهر من خلال ما يشبه غرفة عمليات داخل المصرف المركزي. وشدد على حاجة سوريا لثقافة جديدة خلال تبديل العملة، تتضمن تجريم المضاربة الوهمية من قبل المنتفعين وتوفير السيولة بشكل تدريجي لتجنب التضخم.

واختتم الشرع تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد السوري يسير بخطوات مركزة، وأن الثقة به كبيرة جدًا، مستمدة من أهمية الموقع الجيوسياسي لسوريا والإقبال الإقليمي والعالمي المتزايد عليها.