تركيا تستهدف 2026 لإبرام اتفاق تنقيب بحري مع سوريا وتنشيط خط سكة حديد استراتيجي

كشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، يوم الاثنين، عن سعي بلاده لإبرام اتفاق محدد مع سوريا في عام 2026 يهدف إلى التنقيب عن الطاقة البحرية. وأوضح بيرقدار أن تركيا تمتلك بالفعل اتفاقاً إطارياً عاماً مع سوريا، إلا أن الحاجة ماسة لاتفاق خاص بالتنقيب البحري، معرباً عن أمله في توقيعه بحلول العام المذكور.

وأضاف الوزير: "لا يعني ذلك أن عمليات الحفر ستبدأ في عام 2026، بل بعد توقيع الاتفاق، قد يتطلب الأمر إجراء دراسات زلزالية أولية للحصول على معلومات دقيقة حول طبيعة الأرض في المنطقة المستهدفة". ويأتي هذا التوجه بعد توقيع تركيا وسوريا اتفاقاً في أيار/مايو الماضي، ركز على تطوير وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، والذي وصفه بيرقدار حينها بأنه "خارطة طريق مهمة للخطوات المستقبلية في مجالات الطاقة والتعدين والهيدروكربونات".

تأتي هذه المساعي في سياق رغبة تركيا، التي عبر عنها الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة، في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. وقد شهد صيف عام 2020 محاولات تركية لاستكشاف رواسب الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أثار توترات مع اليونان والاتحاد الأوروبي. وتصاعدت هذه التوترات في آب/أغسطس 2020، عندما أرسلت فرنسا طائرتين مقاتلتين من طراز رافال وسفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، دعماً للجانب اليوناني، عقب إبحار سفينة عروج ريس في منطقة متنازع عليها بين أنقرة وأثينا.

وفي سياق متصل بتعزيز الروابط الإقليمية، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، في الثامن من كانون الأول، عن استعداد تركيا لإعادة تشغيل سكة حديد حيوية قرب الحدود السورية في الربع الأول من عام 2026. وأشار أورال أوغلو إلى أن أعمال الصيانة جارية على خط سكة حديد قرقاميش–نصيبين الموازي للحدود السورية، بالإضافة إلى الجزء الممتد بين ماردين وشنيورت القريبة من الحدود.

وأكد الوزير أن إعادة تشغيل هذا الخط في الربع الأول من عام 2026 "ستسهم في زيادة قدرة نقل البضائع وتعزيز التكامل الإقليمي". وأوضح أن الخط يبلغ طوله 350 كيلومتراً، منها 325 كيلومتراً بين قرقاميش ونصيبين، و25 كيلومتراً بين ماردين وشنيورت. واختتم أورال أوغلو تصريحاته بالقول: "مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة، نعيد إحياء هذا الخط الاستراتيجي على الحدود مع سوريا، ونستكمل جميع أعمال الصيانة التي تعذر تنفيذها بين عامي 2011 و2024، ونتعامل مع المشروع وفق تخطيط شامل للمنطقة يشمل إصلاح البنية التحتية والفوقية وتعزيز المنشآت الهندسية".