اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تحظر الدراجات النارية وتمنح مهلة للسيارات العالقة: خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية على السوريين

شهدت سياسة ضبط استيراد المركبات في سوريا تحولاً ملحوظاً بقرارين متزامنين صادرين عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. يقضي القرار الأول بحظر شامل لإدخال كافة أنواع الدراجات النارية، سواء الجديدة أو المستعملة، إلى الأراضي السورية اعتباراً من مطلع نيسان القادم. في المقابل، يفتح القرار الثاني نافذة زمنية محددة لمعالجة أوضاع السيارات الموجودة حالياً في المنافذ والموانئ.

ويستند حظر الدراجات النارية إلى مقتضيات المصلحة العامة وأحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي المنظم لعمل اللجنة، مع التأكيد على هدف تحقيق السلامة العامة وتنظيم حركة دخول وسائل النقل. وقد استثنى القرار الدراجات التي دخلت البلاد وأكملت إجراءاتها القانونية قبل تاريخ نفاذ الحظر. وقد عُهدت مهمة تنفيذ القرار ومنع أي اختراق عبر كافة المنافذ إلى الإدارة العامة للجمارك.

يثير هذا القرار تساؤلات عديدة حول الأضرار والنتائج السلبية المحتملة التي قد تلحق بالسوريين، خاصة وأن نسبة كبيرة من سكان البلاد تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية، في ظل ضعف القدرة المالية وغياب البدائل والحلول المتاحة.

وفي هذا السياق، صرح المحلل الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي لـ"حلب اليوم" قائلاً: "فيما يتعلق بحياة المواطن السوري، نعم هناك اعتماد كبير وخاصة في الأرياف بل وأجزاء من المدن على الدراجات النارية. أما المنع فقد جاء للاستيراد وليس للاستخدام، فلذلك فإن القرار لا يمكن أن نعتبره مجحفاً بحق المواطنين، وإنما هي عملية تنظيم".

لكن قضيماتي أضاف أن عملية التنظيم هذه "يجب أن تكون من خلال أدوات أخرى أو بطريقة أخرى، لأن الأسعار سترتفع وهو ما يؤثر سلباً على المواطنين، فيجب أن يكون هناك تنظيم أكبر للعملية وليس إيقاف الاستيراد الذي سيرفع أسعار الدراجات النارية".

أما القرار الاستثنائي الخاص بالسيارات، فيمنح مهلة ثلاثين يوماً لمعالجة أوضاع السيارات العالقة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، والتي لم تُنسّق على المنصة الإلكترونية. ويشترط أن تكون هذه السيارات موجودة قبل تاريخ صدور القرار، وأن تكون أوراقها سليمة وغير محل قضايا تهريب أو أحكام قضائية. ويهدف هذا القرار إلى تنظيف المنافذ وضبط الإجراءات الجمركية وتحصيل المستحقات.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات تُعد خطوة إيجابية، لكنه يرى أنها تحتاج إلى وضعها في سياق مختلف يراعي أوضاع السوريين. وذكر أن "التنظيم يمكن أن يكون بشكل تدريجي عبر تحديد تواريخ معينة للتصنيع للدراجات النارية وأماكن الاستخدام وأوقات الاستخدام... هذا كله يتعلق بالتنظيم، أما إيقاف الاستيراد فسيؤدي إلى تخبط في السوق، وليس إلى التنظيم، والأمر نفسه بالنسبة للسيارات".

ومضى قضيماتي بالقول: "المشكلة أنه عندما تم التحرير، فُتح باب الاستيراد على مصراعيه، فتم جلب الكثير من السيارات والدراجات النارية المختلفة، وهذا شكل كمية كبيرة من الخردة في سوريا. ويمكن أن نشهد في الفترة القادمة مكبات كبيرة لنفايات الدراجات النارية والسيارات بعد أن يكتشف المواطن السوري أن نسبة من الآليات التي تم إدخالها من قبل التجار غير صالحة للاستهلاك على المدى الطويل. برأيي، كان يجب أن يكون القرار بطريقة أخرى... بشكل تنظيمي أكبر مع تحديد مواصفات معينة للمركبات والدراجات".

ولفت إلى أن البنية التحتية غير جاهزة لاستيعاب هذا العدد الكبير والضخم من الدراجات النارية والسيارات في فترة قصيرة، مؤكداً أن "المطلوب تطوير البنية التحتية مع إعادة التنظيم الذي سيكون مجدياً أكثر بكثير من قرار الإيقاف أو حتى قرار السماح للسيارات بسنوات معينة".

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة متدرجة بدأت سابقاً بوقف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة، مما يشير إلى توجه عام نحو تشديد الرقابة على سوق المركبات المستوردة وتحقيق أهداف تتعلق بالسلامة والتنظيم وزيادة الإيرادات، مع تقديم حلول عملية للواقع القائم في المنافذ الحدودية.