الداخلية السورية تفرض حظر تجوال ليلياً في اللاذقية عقب أعمال عنف طائفية

أعلنت السلطات السورية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال ليلي في مدينة اللاذقية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية، يأتي هذا القرار غداة أعمال عنف طائفية شهدتها أحياء ذات غالبية علوية في المدينة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن حظر التجوال سيبدأ اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي. واستثنى القرار الحالات الطارئة والكوادر الطبية وفرق الإسعاف والإطفاء، داعيةً السكان إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، محذرةً من المساءلة القانونية بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، عقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب جلسة عمل بمشاركة معاونيه للشؤون الأمنية وشؤون القوى البشرية وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات. هدفت الجلسة إلى مراجعة منظومة العمل الأمني، وتقييم الجاهزية العملياتية، ومتابعة سير العملية التدريبية على كافة المستويات.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا لوكالة “سانا” بأن “أخطاء بعض الأفراد لا يمكن تعميمها، ولا يجوز أن تُتخذ ذريعة لتبرير أخطاء أو تجاوزات أخرى”. وأكد البابا أن الوزارة ترفض رفضاً قاطعاً “محاكاة سلوكيات الفلول التخريبية، أو الانجرار خلف تصرفات غوغائية تمسّ الممتلكات العامة والخاصة”، معتبراً ذلك متعارضاً مع قيم الدولة السورية وأخلاق الثورة السورية العظيمة، وسلوكاً دخيلاً على الهوية الوطنية والأصيلة للسوريين.

وشدد البابا على أن الوزارة “لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبرّرات”، مؤكدةً التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء، وذلك في إطار القانون وسيادة الدولة. كما أكدت الدولة السورية رفضها المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم البابا تصريحاته بمناشدة “أهلنا الكرام في محافظة اللاذقية، الالتزام بالقانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية، سواء عبر خطابات تحريضية، أو تصرفات فردية غير مسؤولة، أو الانجرار خلف أشخاص يسعون إلى الفوضى وزعزعة الاستقرار”.

يذكر أن الجلسة التي عقدتها الداخلية السورية تناولت أيضاً “مناقشة إجراءات التعامل مع المستجدات الأخيرة بما يضمن ترسيخ الاستقرار العام ويحفظ سلامة المواطنين”.