ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية 30% مجدداً: المواطن يواجه تحديات الصيانة والجودة

شهدت أسواق الأدوات الكهربائية في الفترة الأخيرة ارتفاعاً جديداً في الأسعار، بعد فترة من الانتعاش النسبي أعقبت سقوط النظام السابق، حيث تزامنت تلك الفترة مع هبوط سعر الصرف إلى 7 آلاف ليرة حينها، وانخفاض الرسوم الجمركية والضرائب، وإلغاء الحواجز، وانتهاء الإتاوات التي كانت ترفع الأسعار بشكل كبير. هذه العوامل ساهمت في تراجع تكلفة البضائع على التاجر وانخفاض الأسعار، لكن سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع مجدداً بسبب الصعود اللاحق لسعر الصرف.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الريحاني، رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية والإلكترونية بدمشق، في تصريح لصحيفة «الحرية»، أن نسبة الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية بلغت نحو 30٪. ورغم هذا الارتفاع، يشهد سوق بيع وشراء الأجهزة المنزلية ضعفاً ملحوظاً في الحركة، بينما تتركز الحركة النشطة والأقوى في مجال التمديدات الكهربائية، خاصة ما يتعلق بالبناء وتجهيز البيوت والمعامل بالكهرباء الصناعية.

وأضاف الريحاني أن السوق بات أكثر أريحية بعد عام من التحرير وإلغاء عقوبات قيصر وصدور مرسوم الإعفاء من غرامات التأخير للرسوم والضرائب، مما جعل عملية الاستيراد أبسط بكثير من السابق ودون عوائق. وقد تحسنت الأسعار نتيجة اتساع مجال الاستيراد لكثير من الأشخاص، مشيراً إلى أن التجار القدماء ما زالوا يسعون لتحقيق هامش ربح عالٍ، على عكس التجار الجدد الذين دخلوا السوق مؤخراً، وهو ما غيّر وجه السوق وجعل حركته أفضل من السابق، وانعكس إيجاباً على الأسعار مقارنة بأيام النظام البائد، مؤكداً أن الفرق واضح وأفضل بنسبة 300٪.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في أسواق الكهرباء، كما يرى رئيس الجمعية، إلا أن المواطن ما زال يشكو استمرار ارتفاع أجور التصليح والصيانة للأجهزة الكهربائية. وبيّن الريحاني لـ «الحرية» أنه لا توجد حتى الآن ضوابط بهذا الخصوص، وأن هذا الأمر ليس من اختصاص الجمعية ولا سلطة لها عليه.

وشدد الريحاني على وجود فوارق سعرية في أجور الصيانة تعود إلى تعدد مستويات الجودة لقطع التبديل والإصلاح؛ فالقطع منخفضة الجودة تكون رخيصة لكنها تتسبب في أعطال متكررة، بينما القطع المستوردة أو المصنعة محلياً بجودة عالية تكون أسعارها مرتفعة نتيجة تعدد حلقات الربح بين التاجر والعامل. كما أشار إلى أن نسبة كبيرة ممن يعملون في هذه الحرفة لا يمتلكون خبرة فنية كافية، ويقومون بالتجريب بأجهزة المواطنين، مما يستدعي ضبط المهنة عبر اختبار أي شخص يريد العمل فيها من قبل الجمعية، وهو أمر غير مطبق حتى الآن.

ولفت الريحاني إلى توافر قطع الصيانة في الأسواق، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الجودة، حيث توجد قطع رديئة (ستوك) سريعة التلف، إلى جانب قطع ذات نوعية جيدة تعطي أداءً ممتازاً لكن أسعارها مرتفعة، والمواطن غالباً ما يفضل الخيار الأرخص. وفيما يتعلق بالصناعة المحلية، اعتبر أن إنتاج الصناعات الإلكترونية المحلية قبل عام 2010 كان يدوياً وينافس المنتج الصيني، لكن مع تحول الصين إلى الأتمتة الصناعية الكاملة وإنتاجها الهائل منخفض التكلفة، أصبح من الصعب منافستها حالياً. وأكد أن الحل يكمن في اعتماد «الإنتاج الكمي والمؤتمت» وهو ما يُبحث حالياً لإعادة الصناعة الإلكترونية الوطنية إلى الطريق الصحيح.

واختتم الريحاني حديثه بالتأكيد على أن المهنة تعمل بشكل جيد وهناك تراخيص لمحلات جديدة، لكن المشكلة تكمن في وجود محلات كثيرة غير مرخصة تعمل خارج نطاق الجمعية، وهو ما يحتاج إلى متابعة من قبل المحافظة.