الإمارات تنهي مهام فرق مكافحة الإرهاب في اليمن طوعاً، تزامناً مع إلغاء اتفاقية الدفاع وإعلان الطوارئ

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الثلاثاء، إنهاء مهام ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وذلك في سياق تطورات متسارعة يشهدها البلد العربي.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، وهو ما يمهد لخروج كافة القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة. كما أعلن العليمي، بدءاً من اليوم، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد، لمواجهة ما وصفه بـ "محاولات تقسيم الجمهورية".

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها أن "الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن"، مشيرة إلى دعم القوات الحكومية في مواجهة قوات جماعة الحوثي. وأضاف البيان أن "أبناء الإمارات قدموا تضحيات جسيمة في سبيل دعم الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق".

وذكرت الوزارة أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها". وأشارت إلى أن "ما تبقى من تواجد اقتصر على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين".

ولفتت الوزارة إلى "التطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب"، مؤكدة أن قرار إنهاء مهام الفرق المتبقية يأتي "بما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين". وتابعت أن هذا الإجراء "يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة اليمنية على ما ورد في البيان الإماراتي.

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، أنه نفذ قصفاً جوياً استهدف أسلحة وعربات قتالية وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أكدت السعودية، في وقت سابق الثلاثاء، أن أمنها الوطني "خط أحمر"، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له، خاصة على حدودها الجنوبية، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني. وأضافت أن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

من جانبها، نفت الخارجية الإماراتية الثلاثاء، ما وصفته بـ "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفاً يمنياً لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مؤكدة حرصها على أمن المملكة.

يُذكر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب. ويواجه المجلس رفضاً يمنياً وإقليمياً ودولياً واسعاً لدعواته إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

وفي السياق ذاته، اعتبر نائب رئيس المجلس، أحمد سعيد بن بريك، في بيان الثلاثاء، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى". ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال الجنوب، مدعياً أن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية العربية اليمنية (شمال) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) توحدتا في 22 مايو/ أيار 1990 لتشكيل الجمهورية اليمنية.