سوريا تكشف عن عملتها الوطنية الجديدة: خطوة سيادية ضمن إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار والثقة

أعلن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان سكاف، يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، أن طرح العملة الوطنية الجديدة يشكل نقطة تحول أساسية ضمن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تشهدها البلاد. وأوضح الوزير سكاف، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تحمل دلالات سيادية عميقة وتتزامن مع مرحلة ما بعد التحرير. وأضاف سكاف أن عملية تغيير العملة تتجاوز مجرد البعد النقدي، لتندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يرمي إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتنظيم الدورة النقدية، ورفع مستوى كفاءة السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ومؤسساته.

وتابع سكاف مؤكداً أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب تطوير البنية المؤسسية للدولة وإرساء إدارة عامة حديثة تتمتع بالقدرة على تطبيق السياسات بفعالية، لضمان انعكاس الإصلاحات الاقتصادية بشكل مسؤول وتدريجي على الحياة المعيشية للمواطنين.

من جانبه، كان السيد الرئيس أحمد الشرع قد كشف أمس عن تفاصيل العملة السورية الجديدة، في إعلان رسمي وصفه بأنه خطوة محورية ضمن إستراتيجية اقتصادية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد السوري، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

وأوضح الرئيس الشرع أن التصميم الجديد للعملة يجسد هوية وطنية جامعة، مرتكزة على الرمزية المستوحاة من الطبيعة والجغرافيا السورية، مع الابتعاد عن تقديس الأشخاص. واعتبر أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الثقة والنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الالتزام بثقافة مالية مسؤولة خلال فترة استبدال العملة ومنع أي ممارسات مضاربية قد تلحق الضرر بالسوق.