الرقابة المركزية تكشف تجاوزات إدارية وقانونية في مديرية مالية وتوصي بإصلاحات شاملة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سلسلة من المخالفات الإدارية والقانونية الجسيمة ضمن إحدى مديريات المالية، والتي تضمنت تقاعس عدد من الموظفين عن أداء واجباتهم الموكلة إليهم، وعدم الالتزام الصارم بإجراءات تحصيل الأموال العامة وفقاً للقانون المعمول به. كما رصدت الهيئة اعتماد أساليب عمل روتينية أثرت سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تسجيل حالات غياب متكررة عن الدوام الرسمي.

وأفادت الهيئة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الثلاثاء 30 كانون الأول، بأن فرقها الرقابية رصدت خللاً واضحاً في آليات العمل المتبعة، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. شملت هذه الإجراءات توجيه إنذارات رسمية للموظفين المتغيبين، وإلزامهم بالتقيد التام بالدوام الرسمي، مع تحذير صريح من فرض عقوبات أشد صرامة في حال تكرار هذه المخالفات.

وقد جاء الكشف عن هذه التجاوزات بعد جولة ميدانية مفاجئة نفذتها فرق الهيئة ضمن مهامها الرقابية الدورية على المؤسسات العامة، حيث تم توثيق هذه المخالفات في سير العمل داخل المديرية المعنية.

وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بضرورة إعادة تنظيم سير العمل بشكل جذري، وتحديث البنية الشبكية للاتصالات بهدف تقليل الازدحام وتحسين انسيابية الخدمات. وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين تجربة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يضمن تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية.

وأكدت الهيئة أن هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي. يذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تحصيل نحو 90 مليار ليرة سورية، وإنجاز 1198 قضية منذ تحرير سوريا وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك في سياق جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد الموروث من زمن النظام البائد، وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء العام.