المفوضية السامية للأمم المتحدة تكشف: عودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري من الأردن وتحديات العودة الطوعية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن عودة نحو 177,099 لاجئًا سوريًا من الأردن إلى بلادهم حتى تاريخ 30 كانون الأول. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، خلال مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية.

أعداد اللاجئين المسجلين وتوزيع الجنسيات

أشار طه إلى أن إجمالي عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في الأردن بلغ 444,991 شخصًا حتى 30 تشرين الثاني 2025. وتتصدر الجنسية السورية قائمة اللاجئين بـ421,511 شخصًا، تليها الجنسية العراقية بـ12,419 شخصًا، ثم اليمنية بـ6,077 شخصًا، والسودانية بـ4,267 شخصًا، والصومالية بـ324 شخصًا، بالإضافة إلى 393 شخصًا من جنسيات أخرى.

توقعات العودة والتحديات

توقع المتحدث باسم المفوضية ألا يتجاوز عدد العائدين 200,000 شخص بنهاية العام، مستندًا إلى وتيرة العودة في الأشهر الأخيرة. وعزا هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها صعوبة الظروف الشتوية، وبداية العام الدراسي، ونقص المساكن والبنية التحتية في سوريا، فضلاً عن محدودية فرص العمل والمخاطر الأمنية في بعض المناطق.

مشاريع لدعم العودة وتحسين الظروف

أكد يوسف طه أن المفوضية أطلقت مشاريع متعددة لتحسين ظروف المعيشة في المخيمات ودعم العودة الطوعية للاجئين السوريين. ففي شباط الماضي، أطلقت المفوضية مشروعًا تجريبيًا للنقل المجاني للراغبين بالعودة إلى سوريا، استفاد منه أكثر من 10,000 شخص حتى نهاية تشرين الثاني. كما أطلقت في أيلول 2025 المرحلة التجريبية لمشروع المساعدات النقدية للعودة في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث يحصل اللاجئون المؤهلون على 100 دولار (70 دينارًا أردنيًا) كدعم لقرارهم بالعودة. وشدد طه على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، مع توفير الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية.

فجوة التمويل وتأثيرها

كشف طه عن تلقي المفوضية حوالي 115,037,596 دولارًا من إجمالي الدعم المالي، وهو ما يمثل 31% فقط من التمويل المطلوب، مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بـ257,799,380 دولارًا، أي ما يعادل 69% من الإجمالي. وأشار إلى أن هذا النقص دفع المفوضية إلى ترشيد النفقات وإعادة ترتيب الأولويات، بما في ذلك إغلاق مركزي التسجيل في محافظتي المفرق وإربد، مع الاستمرار في تقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وفي سياق متصل، تم إصدار وتجديد 47,004 تصاريح عمل للاجئين السوريين وفقًا لبيانات وزارة العمل منذ مطلع 2025 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل العدد الفعلي لحاملي التصاريح. وتتركز أعمال اللاجئين في القطاعات الزراعية والإنشائية والصناعات والخدمات.

أولويات العام المقبل وإعادة التوطين

أوضح المتحدث أن أولوية المفوضية للعام المقبل (2026) ستتركز على استمرارية دعم اللاجئين في الأردن، ودعم العائدين إلى سوريا. وقدرت المفوضية ميزانية احتياجاتها لعام 2026 بمبلغ 280 مليون دولار، وهو أقل من 2025 بسبب انخفاض أعداد اللاجئين، رغم استمرار الحاجة للدعم. وستركز استراتيجية 2026 على تعزيز الاعتماد على الذات والحلول المستدامة، مع ضمان الحماية والخدمات ودعم العودة الطوعية، مسترشدة بمبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة.

كما أكد طه إعادة توطين 1,463 لاجئًا إلى دول ثالثة، منهم 1,177 سوريًا (80%) و286 من جنسيات أخرى (20%). وعلى الرغم من القيود المالية، نجحت المفوضية في تجديد وثائق أكثر من 350,000 لاجئ من مختلف الجنسيات خلال 2025، ما يمثل 95% من السكان النشطين. ولضمان الوصول إلى اللاجئين في المناطق النائية، نفذت المفوضية مهمتين للتسجيل المتنقل في محافظات جنوب الأردن، قدمت خلالهما الخدمات لـ14,104 لاجئًا.