المالية والصحة السوريتان ترفعان سقف التغطية التأمينية لموظفي القطاع الحكومي 300% وتوسعان الخدمات

تستعد وزارتا المالية والصحة السوريتان لتطبيق حزمة تحسينات شاملة على خدمات التأمين الصحي المخصصة للعاملين في القطاع الإداري بالدولة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد. تشمل هذه التحسينات رفع الحد المالي للتغطية داخل المشافي بنسبة 300%، ليصبح 20 مليون ليرة سورية بدلاً من 5 ملايين ليرة. كما ارتفع الحد المالي للتغطيات خارج المشفى من 750 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة، ويصل إلى مليوني ليرة للمصابين بالأمراض المزمنة. إضافة إلى ذلك، سيتم زيادة عدد المعاينات الطبية والإجراءات الخارجية لتشمل مختلف بنود التأمين الصحي.

وأكدت وزارتا المالية والصحة أن هذه التحسينات لن يترتب عليها أي زيادة في نسب الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام، ولا في نسب التحمل. ويأتي هذا الإجراء بهدف إحداث تحسن ملموس في جودة الخدمة الطبية المقدمة، دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المؤمن لهم.

وتواصل اللجنة المشتركة جهودها لإنجاز ملف التأمين الطبي خلال الأشهر القادمة، بهدف تنفيذ إصلاحات جذرية في منظومة التأمين الصحي. وتترافق هذه الإصلاحات مع إدخال إجراءات للرقمنة، والتي من شأنها أن تسهم في الحد من الفساد ومكافحة إساءة الاستخدام التي شهدتها المنظومة في السنوات الماضية.

وفي سياق متصل، تسعى اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة إلى إرساء منظومة تأمين تكافلي يستفيد منها جميع المؤمّنين. وتستهدف المرحلة الأولى حالياً شريحة موظفي الدولة، مع وجود دراسة جارية لإدخال شريحة جديدة تشمل العاملين في القطاع الخاص.

من جانبها، تعمل وزارة الصحة على وضع معايير لاعتماد المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التنافس الإيجابي بين المنشآت في كل من القطاعين العام والخاص، حيث تسعى هذه المنشآت للوصول إلى أعلى درجات الاعتمادية، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.