الساحل السوري يستقر بعد الاحتجاجات: وزارة العدل تؤكد حرية التعبير وتحذر من 'جرائم خطيرة' تمس أمن الدولة

أكدت وزارة العدل السورية أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري مكفول في سوريا، ويجب ممارسته ضمن الأطر القانونية المحددة التي تخدم المصلحة العامة وتحافظ على السلم الأهلي والنظام العام. يأتي هذا التأكيد في ظل استقرار الأوضاع في منطقة الساحل السوري، بعد فترة من حظر التجوال الذي فرض عقب احتجاجات تخللتها أعمال شغب. وقد أوضحت الوزارة، في بيان نشرته في 30 من كانون الأول، أن التشريعات المعمول بها تنظم ممارسة هذا الحق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى حماية سلامة المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة، مشيرة إلى أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد خرقًا صريحًا لأحكام القانون.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها يُعد مبدأً دستوريًا ثابتًا لا يجوز المساس به أو تجاوزه. وأشارت إلى أن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ أو تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة، تُصنف على أنها "جرائم خطيرة" تمس أمن الدولة، وستُواجَه بالإجراءات القانونية الصارمة التي حددها التشريع السوري، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا.

جاء بيان وزارة العدل عقب مظاهرات شهدتها مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى مناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب، وذلك في 28 من كانون الأول. وقد تركزت هذه المظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية.

رفعت المظاهرات شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" و"العدالة"، كما نددت بالتفجير الذي وقع في مسجد "علي بن أبي طالب" بحمص يوم الجمعة، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق. وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر أمن، وإصابة 60 آخرين، فضلاً عن تكسير عدد من السيارات والمحال التجارية، نتيجة اشتباكات بين المتظاهرين وأشخاص موالين للحكومة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الدولة تميز بوضوح وحسم بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية والانقسام بين أبناء المجتمع الواحد. وذكرت أن هذه الأفعال محظورة ومُجرّمة قانونًا، وتستوجب المساءلة والملاحقة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع، مشددة على أن إنفاذ القانون واجب لا تهاون فيه، وأن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرّمة. ودعت المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.

حظر التجوال في اللاذقية

في سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 30 من كانون الأول، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء 31 من كانون الأول 2025. وأفاد مراسل عنب بلدي في اللاذقية أن الوضع الأمني استقر اليوم عقب انتهاء فترة الحظر، ولم تُسجل أي حوادث أمنية خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لم يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الحظر. ودعت القيادة أهالي المدينة إلى الالتزام التام بمضمون القرار، والتعاون مع الوحدات المختصة المكلفة بتنفيذه، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ويأتي قرار حظر التجوال بعد أعمال شغب شهدتها المحافظة عقب تشييع عنصر الأمن الذي قُتل أثناء تأمين الاحتجاجات في محافظة اللاذقية.

تدخل الجيش السوري

كما تدخلت مجموعات من الجيش السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات في مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس، بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات وصفتها وزارة الدفاع بـ"الخارجة عن القانون" باتجاه الأهالي وقوى الأمن. وقد جاء ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر أمن، وإصابة 60 آخرين، بالإضافة إلى تكسير عدد من سيارات قيادة الأمن الداخلي وسيارتي إسعاف، نتيجة "الاعتداءات" وأعمال الشغب التي أعقبت المظاهرات في الساحل السوري، بحسب ما صرح به مدير العلاقات العامة في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، لعنب بلدي حينها.

وأضاف بريمو أن مجموعة من "فلول النظام البائد" بين المتظاهرين أقدمت على الاعتداء على الممتلكات العامة ومن ثم إطلاق النار على عناصر الأمن والمدنيين، مشيرًا إلى أن غالبية المصابين كانوا من المدنيين بالإضافة إلى عناصر أمن، وتوزعت الإصابات على مستشفيات اللاذقية وجبلة.

طبيعة الاحتجاجات

جاءت الاحتجاجات، التي أُطلق عليها اسم "طوفان الكرامة"، استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يُعرف بـ"المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، في 27 من كانون الأول. وقد ذكر مراسل عنب بلدي في اللاذقية حينها أن منطقة الزراعة في اللاذقية شهدت مظاهرتين وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية؛ إحداهما مؤيدة للحكومة، والأخرى رفعت شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" و"العدالة"، ونددت بالتفجير الذي حصل في مسجد "علي بن أبي طالب" بحمص، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وأضاف المراسل أن المجموعات المؤيدة للحكومة حاولت التغلغل بين الأحياء في المدينة، إلا أن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، لافتًا إلى أنه تم تبادل "ملاسنات" لفظية بين المتظاهرين. فيما شهد دوار "الأزهري" اشتباكات بين المتظاهرين، بدأت برمي الحجارة، ومن ثم إطلاق رصاص من الأبنية، بحسب المراسل، ما أدى إلى اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الموجودة ومسلحين استغلوا التجمعات. وبحسب ما رصده المراسل حينها، فقد استخدم المتظاهرون المؤيدون للحكومة أسلحة بيضاء، وعملوا على كسر واجهات المحال التجارية والسيارات في منطقة الرمل الشمالي.