وزارة العدل السورية تؤكد حرية التعبير بضوابط ملزمة بعد احتجاجات الساحل

أكدت وزارة العدل السورية أن حرية الرأي والتعبير تُعد حقاً دستورياً مصوناً في سوريا، ويجب ممارسته ضمن الأطر القانونية المحددة، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي والنظام العام. يأتي هذا التأكيد في ظل توجه الأوضاع نحو الاستقرار في منطقة الساحل، عقب فرض حظر تجوال جاء إثر احتجاجات تبعتها أعمال شغب.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته، أن التشريعات النافذة قد نظمت ممارسة هذا الحق من خلال ضوابط ملزمة. تهدف هذه الضوابط إلى حماية سلامة المواطنين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى منع أي أفعال قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة.

وشددت الوزارة على أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت لا يمكن المساس به. ولفتت إلى أن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ أو تخرج عن الأطر القانونية المعتمدة تُصنف كجرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وستواجه بالإجراءات القانونية الصارمة التي حددها التشريع السوري، لضمان حماية المصلحة الوطنية العليا.

جاء بيان وزارة العدل عقب مظاهرات شهدتها مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب، وذلك في الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الجاري. تركزت هذه المظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية.

رفعت المظاهرات شعارات تطالب بـ"وقف القتل" و"الفيدرالية" و"العدالة"، كما نددت بالتفجير الذي وقع في مسجد علي بن أبي طالب بحمص يوم الجمعة، وطالبت بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

أسفرت المظاهرات عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم عنصر أمن، وإصابة 60 آخرين. كما تسببت في تكسير عدد من السيارات والمحال، نتيجة اشتباكات بين المتظاهرين وأشخاص موالين للحكومة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية. وأكدت في بيانها أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم، بما يصون النظام العام ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.

في سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية، اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء، مؤكدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية خلال فترة الحظر. ودعت القيادة أهالي المدينة إلى الالتزام التام بمضمون القرار، والتعاون مع الوحدات المختصة المكلفة بتنفيذه، محذّرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.