تفاصيل مرسوم إطلاق العملة السورية الجديدة: إزالة صفرين وتحديد مهل وجهات الاستبدال من قبل المركزي

أصدر أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، المرسوم رقم (293) لعام 2025، الذي يقضي بإطلاق العملة السورية الجديدة. وبموجب هذا المرسوم، سيتم استبدال الأوراق النقدية السورية المتداولة حالياً، والتي ستُعرف بالعملة السورية القديمة، وسحبها من التداول تدريجياً اعتباراً من 1 يناير 2026، ضمن المهل الزمنية التي سيحددها مصرف سوريا المركزي.

نص المرسوم على أن عملية سحب العملة القديمة ستتم بشكل تدريجي لجميع الفئات، وفقاً لجدول زمني ومراكز يحددها مصرف سوريا المركزي. كما أشار المرسوم إلى طرح أوراق نقدية جديدة، تُسمى العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة. وقد حدد معيار الاستبدال بأن "كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة المسحوبة من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة". وستبقى العملتان، القديمة والجديدة، متداولتين معاً وتتمتعان بنفس القوة الإبرائية خلال المهل التي يحددها المصرف المركزي.

وأوضح المرسوم أن العملة السورية القديمة ستفقد قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونياً للتعاملات المالية بعد انتهاء مهل الاستبدال. كما أكد على عدم فرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.

ويمتد الأثر النقدي والمالي لعملية الاستبدال ليشمل جميع أسعار السلع والخدمات، والرواتب والأجور، وكذلك كافة المعاملات والالتزامات المالية، بغض النظر عن نوعها أو مصدرها (قانونية، قضائية، إدارية، اتفاقية، ضريبية، أو غيرها)، وذلك بالالتزام بمعيار الاستبدال المحدد: "كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة".

وألزم المرسوم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة بعرض المبالغ النقدية بالعملتين (القديمة والجديدة) وفقاً لمعيار الاستبدال خلال فترة سريان مهل الاستبدال.

كما نص المرسوم على أن العقود والسندات التجارية والوثائق والسجلات والحسابات وأي وسيلة إثبات ذات أثر مالي، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، والصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، ستخضع للتسديد بقيمة العملة السورية القديمة، ما لم يوجد اتفاق مخالف. ويشمل ذلك التسديد بالعملة القديمة قبل إزالة الصفرين، أو بالعملة الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة.

وفي سياق متصل، أوضح المرسوم أنه في حال عدم تضمن الوثائق أو المحررات التي تحتوي على التزامات مالية (مثل العقود، السندات، الاتفاقات، التعهدات) تاريخ التحرير، أو إذا كان تاريخ التحرير يقع ضمن مهل استبدال العملة، فسيتم رفض هذه الوثائق ولن يتم صرفها إلا بتحديد نوع العملة (الجديدة أو القديمة) الواجب التسديد بها، أو بتحديد قيمتها وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.

الجهات المعتمدة لاستبدال العملة السورية

أصدر عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، قراراً (القرار 706) يحدد الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية. وقد أوضح المصرف عبر قناته على "تلغرام" أن هذه الجهات تشمل المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية بجميع فروعها.

وشمل القرار تحديد المؤسسات المصرفية التالية: المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، المصرف الزراعي التعاوني، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الصناعي، بنك البركة – سوريا، البنك الوطني الإسلامي، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك الشام، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سوريا، بنك الشرق، بنك الائتمان الأهلي ATB، البنك العربي – سوريا، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

كما تضمنت القائمة: بنك سوريا والمهجر، بنك سوريا والخليج، فرنسبنك – سوريا، شهبا بنك، بنك الأردن سوريا، المصرف الأول للتمويل الأصغر – سوريا، مصرف الإبداع للتمويل الأصغر – سوريا، مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، وديار للصرافة والحوالات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد القرار شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المالية التالية: شام، شخاشيرو، زمزم، دهب، كابيتال، الأندلس، طيف، سوريانا، الاتحاد، الميثاق، دار المال، مسار، قرطبة، الخواجا، غولد ماستر، وقاسيون.

وشملت القائمة أيضاً شركات ومكاتب: روديم، دوفيز، أصول، مدى، كريبتو هوم، أوكان، تيما، تايغر، الأمل، ياقوت، موني أوت، الصافي، السلطان، هرم براميد، الفؤاد للحوالات والخدمات البريدية، القدموس للحوالات والخدمات البريدية، وزمزم.

التعليمات التنفيذية

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في وقت سابق بعض التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 293 لعام 2025 الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الكاملة ستُنشر لاحقاً. ووفقاً لهذه التعليمات الأولية:

• يبدأ الاستبدال في 1 يناير 2026، وتمتد فترة الاستبدال لمدة 90 يوماً، مع إمكانية التمديد بقرار يصدر قبل 30 يوماً من انتهاء المدة.
• تُستبدل في المرحلة الأولى فئات (1000، 2000، 5000) من العملة القديمة، بينما تبقى الفئات الأخرى متداولة لحين تحديد مهل لاحقة.
• تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار، الرواتب، الأجور، العقود، والالتزامات المالية.
• تُعتمد الليرة السورية الجديدة حصرياً في تحرير العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال، مع ضرورة توضيح نوع العملة صراحةً.
• ستُصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع التمييز أو المضاربة.
• تُلزم المنشآت بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة خلال فترة الاستبدال لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
• اعتباراً من 1 يناير 2026، ستكون جميع أرصدة الحسابات المصرفية والإلكترونية بالعملة السورية الجديدة.