الداخلية السورية تكثف حملتها الأمنية في اللاذقية وطرطوس: توقيف متورطين وتحذيرات من "مشاريع خارجية خبيثة"

في إطار خطتها المعلنة لإعادة الأمن والاستقرار، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إيقاف المزيد من الأشخاص في محافظتي اللاذقية وطرطوس. جاء ذلك على خلفية تورطهم في "جرائم حرب" وأعمال تحريضية وصفت بأنها هدّدت السلم الأهلي، وتزامن الإعلان مع تحذيرات صارمة من "المشاريع الخارجية الخبيثة"، وتأكيد على الدور المحوري للوزارة في "إعادة ترميم النسيج الاجتماعي".

ووفقاً لبيان صادر اليوم الأربعاء، نفذت مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية وجبلة والقرداحة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عمليات استهدفت أفراداً مرتبطين بدعوات تحريضية خارجية ذات طابع طائفي. وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوات أسفرت عن حالة من الفوضى، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

تحذيرات للفلول ودعوة للمجتمع

حذّر البيان بشدة من "المشاريع الخارجية الخبيثة" التي تسعى إلى تفكيك المجتمع وبث الرعب فيه، كما دعا أبناء محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى "التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية"، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف ونبذ الفرقة. وفي الوقت ذاته، رحبت الوزارة بما وصفته بـ"جهود دمج من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".

وفي سياق متصل، نشر وزير الداخلية، أنس خطاب، عبر منصة "X"، رسالة شديدة اللهجة وصف فيها الوزارة بأنها "الدرع الحصين لأهلنا في مواجهة التحديات الأمنية"، مستذكراً دورها منذ "الأيام الأولى للتحرير". وأكد خطاب سعي الوزارة لتقديم "صورة جديدة للأمن" تركز على حماية الناس وخدمتهم، مشيراً إلى إقرار "مدونة سلوك" تضبط العمل الأمني.

ولكن الرسالة حملت تحذيراً حاداً، حيث قال الوزير: "فلينتظر فلول النظام البائد وعصاباته المجرمة الذين يصرّون على الاستمرار في نهج العبث ونشر الفوضى والقتل والتخريب مصيرهم المحتوم". ووصف خطاب التزام المؤسسة الأمنية بالقيم و"ضبط النفس" بأنه قوة وليس ضعفاً، مؤكداً: "سنكون ملجأ لكل مظلوم صاحب حق، وسيفاً مسلطاً على كل من أراد العبث بأمن بلادنا".

يأتي هذا الإعلان في سياق خطة أمنية أعلنت عنها الوزارة سابقاً، وذلك بعد احتجاجات شهدتها عدة مناطق، اتهمت فيها الوزارة جماعات خارجة عن القانون باستغلالها لتنفيذ اعتداءات استهدفت قوى الأمن والمواطنين. واختتم الوزير خطابه بتأكيد رؤيته للمستقبل، قائلاً إن "سوريا الجديدة، لن تعود لحظة للوراء… وإن الدولة الجديدة هي الضامن الوحيد للجميع، في حفظ أمنهم وصون كرامتهم وضمان حقوقهم".