الرقابة المالية تكشف فساداً بـ 7 مليارات ليرة في الشركة السورية للاتصالات وتتوسع بالتحقيقات

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، في 31 كانون الأول، عن وجود فساد مالي كبير ضمن الشركة السورية للاتصالات، بلغت قيمته سبعة مليارات ليرة سورية. تركز هذا الفساد في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور.

وأوضح الجهاز، عبر معرفاته الرسمية، أن تحقيقاته بدأت بعد تلقيه معلومات تفيد بوجود مخالفات جسيمة في الشركة السورية للاتصالات. تمثلت هذه المخالفات في صرف مبالغ مالية ضخمة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في مختلف المحافظات.

وبين الجهاز أن التحقيق الأولي شمل أربعة عقود، حيث تبين أن المبالغ المصروفة لمتعهدي هذه العقود دون وجه حق، تحت ذريعة تعويض ارتفاع الأسعار، بلغت أربعة مليارات ليرة سورية.

وحمّل التقرير لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات مسؤولية هذه التجاوزات، نتيجة مخالفتها للقوانين والأنظمة المنظمة لمنح هذا التعويض. كما أشار إلى مسؤولية أعضاء اللجنة المركزية لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية. وبناءً على ذلك، تقرر توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع العقود المبرمة خلال أعوام 2022 و2023 و2024 في كل محافظة.

وبعد الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بعقود محافظتي ريف دمشق ودير الزور، أظهرت النتائج أن إجمالي المبالغ المصروفة بشكل غير مشروع بلغ سبعة مليارات ليرة سورية. وقد صدرت قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد هذه المبالغ، بينما لا يزال الملف قيد النظر أمام القضاء المختص، وتستمر التحقيقات في عقود باقي المحافظات.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت سابقاً عن مخالفات إدارية وقانونية في إحدى مديريات المالية. تضمنت هذه المخالفات تقاعس بعض الموظفين عن أداء مهامهم الموكلة إليهم، وعدم الالتزام بإجراءات التحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة، بالإضافة إلى اعتماد أساليب روتينية أثرت سلباً على جودة الخدمات، وتسجيل حالات غياب عن الدوام الرسمي.

ووفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، رصدت الفرق الرقابية خللاً في آليات العمل، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية شملت توجيه إنذارات للموظفين المتغيبين، وإلزامهم بالتقيد بالدوام الرسمي، مع التحذير من فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات. جاء ذلك بعد جولة ميدانية مفاجئة نفذتها فرق الهيئة ضمن مهامها الرقابية على المؤسسات العامة، أسفرت عن توثيق هذه التجاوزات في سير العمل داخل المديرية.