الحكومة السورية تلغي ضريبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار: تخفيف الأعباء وتحفيز الاقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إلغاء ضريبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، والتي كانت تبلغ نسبتها عشرة بالمئة، وذلك اعتباراً من بداية العام الحالي 2026. من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير واسع يشمل جميع دافعي الضرائب من أفراد وشركات.

جاء هذا الإعلان عبر تعميم رسمي صادر عن الهيئة، استند إلى انتهاء الصلاحية القانونية للمرسوم التشريعي الذي كان يمدد العمل بضريبة إعادة الإعمار. وأوضح التعميم أنه «نظراً لعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون الخاص بفرض الضريبة وتعديلاته، فإن الهيئة تؤكد على عدم اقتطاع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار ابتداءً من بداية عام ألفين وستة وعشرين، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون».

فُرضت هذه الضريبة في الأصل بموجب قانون صدر في مطلع تموز من عام ألفين وثلاثة عشر، حيث أضافت نسبة عشرة بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، تحت مسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار. وقد تم تمديد العمل بهذا القانون لاحقاً عبر مرسوم تشريعي صدر في أواخر كانون الأول من عام ألفين وواحد وعشرين، ليستمر سريانه حتى نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين. وينتهي الآن سريان القانون مع نهاية العام الحالي دون أي تمديد جديد.

يُعتبر هذا القرار خطوة محورية ضمن مسار الإصلاحات المالية، إذ يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأفراد والشركات، لا سيما في مرحلة التحرير. ويتوقع مراقبون أن يؤدي الإلغاء إلى تخفيف الأعباء المالية عن قطاعات الأعمال والاستثمار، وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتقليل تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ويرى خبراء أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيف الضرائب غير المباشرة. وقد وصف رئيس اتحاد الصناعات هذه الخطوة بأنها «إيجابية وستساهم في تنشيط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات»، كما لاقى القرار ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال.