مستشار وزير الاقتصاد يكشف عن توجهات جديدة: سوريا ستكون "جنة" للمستثمرين بإقتصاد حر وتنافسي

كشف الدكتور مازن ديروان، المستشار الأول لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن التعيينات الأخيرة في وزارة الاقتصاد حملت معها صلاحيات تنفيذية غير تقليدية للمستشارين، ما ينبئ بتوجه جديد في عمل الوزارة يقوم على "اعتماد مبادئ اقتصاد السوق الحر التنافسي"، حسب وصفه.

وقال "ديروان" في منشور عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، إن المستشارين الذين عينهم الوزير سيباشرون عملهم وفق استراتيجية اقتصادية جديدة "مناقضة لمبادئ الاقتصاد الفوضوي الذي كان سائداً بعهد النظام السابق وأدى إلى الفقر والبطالة ونقص البضائع"، معتبراً أن الحقبة المقبلة ستركز على إزالة البيروقراطية وتفكيك الاحتكارات وتخفيض التكاليف الجمركية لدعم تنافسية المنتجات السورية.

وأوضح ديروان أن مهمته الأساسية ستكون تيسير التجارة الخارجية، مشيراً إلى العمل على توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بالوثائق مع دول أخرى، وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه المصنعة، مؤكداً أن سوريا الجديدة ستكون "جنة" للصناعيين والتجار المجتهدين، و"جحيماً" لمن اعتادوا الاستفادة من السياسات الحمائية القديمة.

وختم قائلاً: «كلي ثقة بقدرات صناعيينا و تجارنا ومزارعينا و فنيينا على التكيف السريع و رفع مستوى أدائهم لينافسوا شركات العالم. أملي ويقيني هو أن سورية الحرة ستصبح مضرب مثل بالحرية الاقتصادية التي ستؤدي حتماً لتوافد المستثمرين من كل حدب وصوب مما سيؤدي لزيادة الدخول والقضاء التام على البطالة في أقصر مدة ممكنة».

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قد أعلن أمس عن تعيين الخبراء السوريين مستشارين تنفيذيين في الوزارة، ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي والاقتصادي. وشملت التعيينات الدكتورة رشا سيروب مستشارة لشؤون السياسات وضبط الأداء، والدكتور كرم شعار مستشاراً لشؤون التحول الرقمي، والدكتور علاء الدين جبل لشؤون التدريب والتأهيل، والدكتور رازي محي الدين لشؤون التخطيط والمتابعة. كما انضم الخبير جورج خزام مستشاراً لشؤون السيولة والنقد، ومناف كومان مستشاراً لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات، بالإضافة إلى الدكتور سامي خيمي الذي عين مستشاراً أول لشؤون الكفاءة المؤسساتية، إلى جانب الدكتور مازن ديروان مستشاراً أول لشؤون التجارة الخارجية.

ولاقى التوجه الجديد ترحيباً لافتاً بين متابعي الشأن الاقتصادي، الذين اعتبروا أن الاستعانة بخبرات أكاديمية متخصصة طالما كانت مطلباً ملحاً لتحسين الأداء الحكومي في القطاع الاقتصادي.