وزارة الاقتصاد والصناعة تكشف عن حزمة إجراءات شاملة لدعم التحول للعملة الجديدة واستقرار السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إطلاقها سلسلة من الإجراءات المتكاملة لدعم عملية استبدال العملة وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. تهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الانتقال السلس نحو العملة الجديدة وحماية مصالح كل من المستهلكين والتجار.

وأوضحت الوزارة أن حزمة الإجراءات تتضمن إلزام جميع الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء بالعملتين معًا، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية أمام المستهلكين. كما ستقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعية مكثفة عبر كافة الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية عرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة، مع التأكيد على أن قيمة السلع والخدمات لن تتغير نتيجة لعملية استبدال العملة.

وفي سياق متصل، تشمل الإجراءات أيضاً حملات إعلامية وإعلانية واسعة النطاق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وسيتم نشر سعر الصرف الرسمي للعملتين بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة، لضمان وصول المعلومات الدقيقة والموثوقة إلى أوسع شريحة من الجمهور.

من جانبه، كان وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قد دعا السوريين إلى التعامل بإيجابية وهدوء مع العملة الجديدة، واصفاً إياها بأنها “المخزن الأساسي لتعبنا وعرقنا ومجهود السنين وأحلام المستقبل”. وحذَّر الشعار من المخاطر المترتبة على الاحتفاظ بالعملة الجديدة وتداول العملة القديمة بشكل مفرط في السوق.

وأوضح الوزير أن ازدياد تداول العملة الأقدم يؤدي إلى زيادة عرضها وإضعاف الثقة بها، مما يمارس ضغطاً سلبياً على سعر صرفها. وفي المقابل، فإن عدم تداول العملة الجديدة بشكل كافٍ يحول دون تحديد سعر صرف واضح يعكس جودتها الحقيقية، مما يجعلها عرضة للتشوش أو المضاربة.

وأكد الشعار أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة العملة الجديدة بحد ذاتها، بل في سلوك التداول وفي صعوبة المرحلة الانتقالية التي تشهد تعايش وسيلتين مختلفتين للدفع. وشدد على أن نجاح أي عملة جديدة لا يعتمد فقط على مواصفاتها الفنية، بل على مدى اندماجها الطبيعي والفعال في الحياة الاقتصادية اليومية للمواطنين.