70 طلباً لحماية الصناعات الوطنية في سوريا: جهود لتعزيز التنافسية وشعار "صُنع في سوريا"

كشف مكتب حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تلقيه أكثر من 70 طلباً لحماية الصناعات الوطنية ضمن مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية، وذلك منذ فترة التحرير وحتى الآن. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح عبد الله منيني، مدير المكتب، أن المكتب يمثل خط الدفاع الأول عن الصناعات الوطنية. يتم ذلك من خلال توفير الحماية اللازمة لتعزيز تنافسيتها عبر مجموعة من الإجراءات المقترحة على الجهات المختصة. وأشار منيني إلى أن دور المكتب يتجاوز الإجراءات الإدارية ليشمل تمكين الصناعة المحلية عبر دراسة معمقة لواقع كل صناعة على حدة.

وبيّن منيني أن المكتب يضم أربعة أقسام رئيسية متخصصة في الصناعات الهندسية، الكيميائية، الغذائية، والنسيجية. يتولى كل قسم مسؤولية دراسة ومتابعة الطلبات المتعلقة بقطاعه، مستنداً إلى أسس فنية واقتصادية دقيقة.

وعن آلية العمل، أشار منيني إلى أنها تبدأ باستقبال الطلبات وتحويلها إلى القسم المتخصص. يتواصل هذا القسم مع صاحب المنشأة ويجري زيارة ميدانية للاطلاع على الواقع الإنتاجي، وجمع معلومات تفصيلية حول هوية المنشأة، طاقتها الإنتاجية، التكاليف، وعدد العمالة. بعد ذلك، تُجرى دراسة للفجوة بين حاجة السوق والإنتاج المحلي، وصولاً إلى صياغة التوصيات والمقترحات ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.

وأكد منيني أن أي إجراء حماية يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، مما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل. وعلى المدى المتوسط، يؤدي ذلك إلى تخفيض التكاليف والأسعار، الأمر الذي يتيح للمستهلك الحصول على منتج محلي عالي الجودة قادر على منافسة المنتج المستورد بأسعار مقبولة.

وشدد منيني على أن مفهوم الحماية لا يعني إغلاق الأسواق، بل يهدف إلى تعزيز حضور المنتج الوطني وتمكينه، ودعم الميزان التجاري، والحفاظ على الكتلة النقدية من خلال تحويل الإنفاق على المستوردات إلى استثمار في الإنتاج المحلي. وأوضح أن المكتب يسعى لحماية التطور لا الركود، وصولاً إلى ترسيخ شعار "صُنع في سوريا" كواقع ملموس في الأسواق المحلية والعالمية.

يأتي هذا العمل من مكتب حماية المنتج المحلي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ضمن إطار السياسات الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك عبر دراسة احتياجات السوق واتخاذ إجراءات تنظيمية تساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.