فولكر تورك يحذر إسرائيل: خطط الإعدام بحق الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل بضرورة التخلي الفوري عن خططها الرامية إلى استصدار قوانين جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية، مؤكداً أن هذه الأحكام ستُطبّق حصراً على الفلسطينيين.

وأوضح تورك أن هذه الخطط تشكّل انتهاكاً صارخاً لحق الحياة وتتحدى القانون الدولي على مستويات عدة. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن تورك قوله في بيان إن صياغة هذه القوانين، بالإضافة إلى تصريحات سياسيين إسرائيليين، تُظهر بوضوح أنها تستهدف الفلسطينيين دون سواهم.

وأشار المفوض السامي إلى أن الفلسطينيين غالباً ما يُدانون دون وجه حق أو محاكمات عادلة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن التمييز ضدهم وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلاً عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما أكد تورك أن هذه المقترحات تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة. وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يُعد جريمة حرب.

وجاء بيان تورك هذا رداً على سلسلة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، والتي تشمل تعديل القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية. هذه التعديلات تُلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع من يُدان بجرائم القتل، وتسمح باستخدام عقوبة الإعدام لأعمال "الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور".

وختم مكتب حقوق الإنسان بالإشارة إلى أن هذه المصطلحات، مثل "الإرهاب" و"العنصرية" و"العداء تجاه الجمهور"، مُعرّفة بشكل غامض وفضفاض للغاية، مما يزيد من المخاوف بشأن تطبيقها التعسفي.