إصلاح جذري للتأمين الصحي لموظفي الدولة: تحسين فوري وتغطية شاملة تبدأ في 2026

يشهد نظام التأمين الطبي المخصص للعاملين في الدولة تحولاً نوعياً يهدف إلى الارتقاء ببطاقة التأمين من مجرد إجراء إداري إلى مظلة حماية صحية ومالية حقيقية للمواطن. هذا ما أكده الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف بجامعة حماة، موضحاً أن مسيرة تطوير التأمين الصحي ستتم عبر ثلاثة مسارات زمنية بدأت معالمها تتضح فعلياً.

ينطلق المسار الأول مع بداية العام الجاري 2026، ويركز على إدخال تحسينات سريعة وضرورية لمعالجة أوجه القصور في التغطية وكفاءة النظام الحالي. سيلمس الموظفون توسعاً ملحوظاً في نطاق التغطية، ليشمل خدمات إضافية حيوية مثل الفحوصات الدورية والعلاجات المتقدمة.

كما يضمن هذا الإصلاح جودة الرعاية الصحية المقدمة من خلال تحسين معايير اعتماد المشافي المتعاقدة، وتطبيق رقابة صارمة تهدف إلى منع أي تلاعب بالفواتير. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقيها بكفاءة ونزاهة، بعيداً عن أي فساد أو سوء استخدام.