هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في 2025: نمو ملحوظ في المؤشرات ومشاريع قوانين لتنويع الاستثمار

واصلت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلال عام 2025 جهودها في تنظيم وتطوير الأسواق والأنشطة المرتبطة بها، بهدف ضمان العدالة والكفاءة والشفافية، والحد من المخاطر المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية. ركزت الهيئة على حماية المستثمرين والمواطنين من الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية، وتشجيع النشاط الاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني.

مشاريع قوانين لتنويع الأدوات الاستثمارية

أنجزت الهيئة عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة الهادفة إلى تنظيم قطاع الأوراق والأسواق المالية السورية، بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق المالي وتوسيع نطاقه، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات المرحلة الراهنة لتشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين جدد محليين وأجانب. من أبرز هذه المشاريع:

• مشروع قانون صناديق الاستثمار.
• مشروع تعديل نظام الحوكمة وممارسات الإدارة السليمة للشركات المساهمة العامة.
• مشروع تعديل تعليمات استثمار الأجانب في سوق دمشق للأوراق المالية.
• مشروع تعديل نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية.
• مشروع نظام تنظيم التعامل مع البورصات الأجنبية.

90 قراراً لمجلس المفوضين

أصدر مجلس المفوضين خلال العام 90 قراراً لتنظيم أعمال الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، ضمن اختصاصات الهيئة القانونية والفنية والتنظيمية والإدارية. شملت هذه القرارات تجديد التراخيص والاعتمادات الممنوحة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، إضافة إلى منح الموافقات لزيادات رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة. كما تم فرض 6 عقوبات على جهات وأشخاص خالفوا أحكام القوانين والأنظمة.

51 شركة مساهمة عامة وإفصاحات مالية

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية 51 شركة، منها 45 شركة فعّالة. طالبت الهيئة هذه الشركات بتقديم الإفصاحات المتعلقة بأعمالها، ومنحت الموافقة على نشرها بعد تدقيق بياناتها. درست الهيئة ونشرت 139 إفصاحاً مالياً، تضمنت الإفصاحات الأولية والبيانات المالية النهائية لعام 2024، بالإضافة إلى البيانات المالية المرحلية لعام 2025. وفيما يخص الإفصاحات الطارئة للشركات المساهمة العامة المتعلقة بالتغييرات الإدارية والأحداث الجوهرية، نشرت الهيئة 97 إفصاحاً طارئاً، ونشرت 34 تقرير حوكمة للشركات المساهمة العامة.

توزيعات الأرباح

وافقت الهيئة على توزيع نسب أرباح للشركات المساهمة على النحو التالي:

• الأسهم المجانية: المصرف الدولي للتجارة والتمويل 150%، بنك سوريا والمهجر 300%، بنك قطر الوطني 129.57%، المتحدة للتأمين 58.73%، شركة آروب 55.20%، بنك البركة 66.66%.
• التوزيع النقدي: سيريتل 8,840%، الأهلية للنقل 300%، إسمنت البادية 600%، الأهلية للزيوت 2,400%، المنشآت السياحية 250%، التجارية للتبريد 500%، باب الفرج للسياحة 800%، المتحدة للصرافة 8.11%، بنك البركة 10%.

اعتماد شركات وساطة مالية ومدققي الحسابات

وافقت الهيئة على زيادة رأسمال 6 شركات مساهمة عامة بقيمة 128 مليار ليرة سورية، من بينها الموافقة على زيادة رأس مال البنك العربي. كما تم اعتماد 24 مدققاً لحسابات الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة. وفي بداية عام 2025، جددت الهيئة اعتماد 6 شركات خدمات ووساطة مالية و 57 من الأشخاص المعتمدين للعمل لديها.

أنشطة مرخصة

في إطار الأنشطة المرخصة للشركات العاملة، منحت الهيئة الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية الموافقة على تفعيل خدمة التداول عبر الإنترنت، بينما علقت نشاطها في إدارة الإصدارات الأولية. كما تم منح شركة سوريا والمهجر الموافقة على مباشرة نشاط تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية للشركات.

ارتفاع مؤشرات سوق الأوراق المالية

في منتصف عام 2025، أعادت الهيئة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بضوابط محددة بعد توقف دام عدة أشهر. سجلت مؤشرات السوق بعد ذلك ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمؤشرات نهاية عام 2024. بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 24,980,535,404,375 تريليون ليرة سورية نهاية عام 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 37% عن عام 2024.

مشاركات دولية

شاركت الهيئة، ممثلة برئيس مجلس المفوضين الدكتور عبد الرزاق قاسم وعدد من العاملين فيها، في الاجتماع السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد عن بعد، وفي اجتماعات فرق العمل التابعة للاتحاد. كما شاركت في جميع اجتماعات مجلس المحاسبة التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) المنعقدة عن بعد.

تُذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أحدثت بموجب القانون 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتُعد حجر الأساس في بناء قطاع الأوراق المالية، وتمارس دورها في الإشراف والرقابة على هذا القطاع والفعاليات المتعلقة به.