سوريا: بدء جمركة وإسقاط السيارات غير المنسقة في المنطقة الحرة بعدرا اعتباراً من الأحد


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، يوم الجمعة الموافق 2 كانون الثاني، عن تحديد مكان وموعد بدء إجراءات إسقاط وجمركة السيارات التي دخلت الأراضي السورية. يأتي هذا الإجراء بناءً على القرار رقم 4 لعام 2025 الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.
ووفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، فقد حددت اللجنة المنطقة الحرة بعدرا حصراً كمكان لتنفيذ عملية إسقاط اللوحات والجمركة للسيارات المشمولة بالقرار. وأوضحت الهيئة أن البدء بتطبيق هذه الإجراءات سيكون اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4 كانون الثاني الجاري.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ العملية سيتم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن حسن سير الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قد أصدرت في 29 كانون الأول الفائت، القرار رقم 4 لعام 2025، الذي يسمح بمعالجة أوضاع السيارات الموجودة في المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة، والتي لم يتم تنسيقها على المنصة الإلكترونية، وذلك وفق شروط محددة ومهلة زمنية واضحة.
يهدف هذا القرار إلى تنظيم إدخال السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، بما يحقق المصلحة العامة ويضبط الإجراءات الجمركية. ويستند القرار إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم 263 لعام 2025 الخاص بإحداث اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.
وكلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تنظيم المعاملات الجمركية والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة.
كما شمل القرار السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث، وذلك بعد تسديد كامل الرسوم والغرامات المستحقة، وبشرط عدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم. ومنح القرار أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
سياسة
سياسة
سوريا محلي
سياسة