سوريا: وزارة الطاقة تفرض فاتورة كهرباء تقديرية على المشتركين الجدد والعائدين بسبب نقص العدادات

أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارًا جديدًا يلزم المشتركين المنزليين الجدد، وكذلك العائدين إلى منازلهم، بدفع فاتورة كهرباء تقديرية ثابتة. تحدد هذه الفاتورة بقيمة 400 كيلوواط ساعي لكل دورة استهلاك (شهرين)، ويسري هذا الإجراء اعتبارًا من نهاية كانون الأول 2025. وبررت الوزارة هذا القرار بـ«عدم توفر العدادات»، مستندة إلى موافقة صادرة عن معاون وزير الطاقة بتاريخ 28 كانون الأول 2025.

وأوضح القرار أن هذا الإجراء يشمل المشتركين على التوتر المنخفض الذين تقدموا بطلبات لتركيب عداد جديد أو استبدال عداد مفقود ولم تُلبَّ طلباتهم بعد. وسيُحتسب الاستهلاك بشكل إلزامي لهؤلاء المشتركين حتى يتم تأمين العدادات، دون تحديد سقف زمني واضح لذلك.

وفيما يخص طريقة المحاسبة، يُحاسَب المشتركون العاديون على 300 ك.و.س بالسعر المخفف و100 ك.و.س بالسعر الأعلى. أما المعفيون من التقنين، فيُحاسَبون على كامل الكمية بالسعر الكامل، الذي يصل إلى 1700 ليرة سورية لكل ك.و.س.

يأتي هذا القرار في أعقاب رفع تعرفة الكهرباء الذي تم في 1 تشرين الثاني 2025، وفي ظل استمرار أزمة نقص العدادات، مما دفع الجهات المعنية إلى تبني آلية التقدير الثابت كبديل عن الانتظار. ومع ذلك، أثار هذا الإجراء تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، لكونه لا يميز بين المنازل المأهولة وغير المأهولة، أو بين المستهلكين الفعليين ومن يعتمدون على الطاقة الشمسية، كما أنه لا يشمل حالات الاستجرار غير المشروع.

من المتوقع أن يستمر تطبيق هذا التقدير الإلزامي إلى حين تأمين العدادات. وفي المقابل، لم تُعلن وزارة الطاقة عن خطة زمنية واضحة لمعالجة النقص الحاصل في العدادات أو عن آلية بديلة لتسوية أوضاع المشتركين، مما يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول تنظيم عملية الجباية وضمان العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء.