الإدارة المحلية: 2026 محطة لتقييم الإصلاح المالي والإداري.. والتحول الرقمي درع ضد الفساد

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول حقيقية لتقييم نتائج الإصلاح الإداري الذي اضطلعت به الوزارة. وأوضح عنجراني أنه تم تحديد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المباشرة التي ستخضع للقياس الدوري، ويأتي في صدارتها حجم الإيرادات المحصلة من أملاك الوحدات الإدارية.

وفي تصريح لموقع إرم بزنس، أكد عنجراني أن تعزيز تحصيل الإيرادات من أملاك الوحدات الإدارية يعد ركيزة أساسية للإصلاح المالي. وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل حالياً على إعادة تنظيم المحال والمنشآت والأملاك التابعة للبلديات، والتي ظلت تمثل مورداً مالياً معطلاً لسنوات عديدة.

ولفت الوزير إلى أن الارتقاء بكفاءة استثمار هذه الأملاك سينعكس إيجاباً ومباشرة على قدرة الوحدات الإدارية على تمويل الخدمات العامة، مما يسهم في تقليل اعتمادها على الدعم المركزي ويعزز استقلالها المالي.

وبخصوص المؤشرات المحددة للقياس في عام 2026، بيّن عنجراني أنها تتضمن حجم الموارد المالية المتأتية من الاستثمارات الجديدة، وعدد المشاريع الاستثمارية التي بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى نسبة الإنجاز المتحققة مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، أوضح عنجراني أن تعيين رؤساء مجالس المدن في محافظتي حماة واللاذقية يندرج ضمن إطار إعادة هيكلة شاملة للإدارة المحلية، مؤكداً أنها ليست مجرد تغييرات إدارية روتينية.

وشدد الوزير على أهمية منح رؤساء مجالس المدن صلاحيات أوسع في اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع عملية منح التراخيص، مع ربط هذه الصلاحيات بمعايير أداء ومؤشرات إنجاز واضحة وقابلة للقياس.

كما كشف عنجراني عن توجه وزارة الإدارة المحلية والبيئة نحو توسيع نطاق الشراكات مع المستثمرين، لا سيما في القطاعات الخدمية التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً.

وفيما يخص ملف إعادة الإعمار، أفاد الوزير بأنه تم إقرار معايير بيئية إلزامية في كافة المشاريع، مؤكداً أن عمليات إعادة البناء لا يمكن أن تتم بمعزل عن حماية البيئة.

وأوضح عنجراني أن وزارته تعتمد استراتيجية تنويع مصادر التمويل، مع تركيز خاص على الاستثمارات العربية. وأضاف أن تبسيط البيئة التنظيمية، وتقديم مشاريع واضحة المعالم، وتوفير ضمانات قانونية من خلال عقود شراكة شفافة، قد أسهم بشكل كبير في زيادة اهتمام المستثمرين بقطاعات الخدمات والبنية التحتية المحلية.

واختتم عنجراني حديثه بالإشارة إلى أن استراتيجية التحول الرقمي المتبعة في أعمال الوزارة، بما في ذلك المصالح العقارية، تهدف إلى تقليص الاحتكاك المباشر، وتسريع الإجراءات، والحد من فرص الفساد.