مصرف سوريا المركزي يوضح تفاصيل استبدال العملة: تبسيط التعامل دون المساس بالقدرة الشرائية أو الحقوق

دمشق-سانا: في إطار برنامج وطني شامل، أعلن مصرف سوريا المركزي عن عملية استبدال العملة السورية، بهدف تبسيط التعاملات النقدية اليومية وجعل القيم والأرقام أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم والحساب. وأكد المصرف أن هذا الإجراء لن يؤثر على القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصرف سوريا المركزي، عبر قناته الرسمية على تلغرام، أن هذا الإجراء لا يُعد تخفيضاً لقيمة العملة، بل يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها. وشدد المصرف على الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية، مؤكداً أن جميع الأموال النقدية والمصرفية، والرواتب، والعقود، والديون، والالتزامات ستنتقل تلقائياً وبصورة منظمة إلى الليرة السورية الجديدة دون أي فقدان للحقوق.

ويحمل الإصدار الجديد اسم "الليرة السورية الجديدة"، ويتم الاستبدال وفق معيار محدد: كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة. وخلال فترة الاستبدال، تُعتبر كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.

بعد انتهاء فترة الاستبدال، ستخرج الفئات القديمة المسحوبة من التداول اليومي وتفقد قوتها القانونية كوسيلة دفع. ومع ذلك، ستبقى قيمتها محفوظة، وستتاح إمكانية استبدالها لاحقاً لدى فروع مصرف سوريا المركزي حصراً ولمدة خمس سنوات.

تغطي عملية الاستبدال جميع المناطق السورية عبر آلاف النقاط المعتمدة، وتشمل المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد منافذ استبدال خارج أراضي الجمهورية العربية السورية خلال هذه الفترة.

خلال الفترة الانتقالية، ستستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات واستخدام أي منهما دون إلزام. ويؤكد المصرف أن القوة الشرائية ستبقى دون تغيير، مع قيام الجهات المعنية بفرض رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، حيث سيتم عرض الأسعار بالعملتين معاً دون تغيير في القيمة.

ويلتزم التجار وأصحاب الأعمال بتطبيق معيار الاستبدال القانوني، وعدم رفض التعامل بأي من العملتين، وعدم رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، وعرض الأسعار بشكل واضح، وتثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية. وستخضع المخالفات للمساءلة القانونية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد دعا أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم أساليب استعمالها وتداولها.