سوريا تعود إلى النظام المالي العالمي: هل تنجح جهود إعادة الإعمار رغم العقوبات؟

شكلت مشاركة مسؤولين سوريين في "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 في واشنطن بداية رسمية لعودة دمشق إلى النظام الاقتصادي والمالي العالمي. بحضور وزير المالية السوري، محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عُقدت طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد سعودي وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.

وزير المالية السوري، كشف في مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، أن سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، إذ "نُركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي".

وأكد برنية ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بـ"حجر عثرة كبير في طريقنا"، مشيرًا إلى محاولة التعامل مع تلك العقوبات عبر كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية". ورصد برنية "تفهمًا كبيرًا" من قبل الدول والمؤسسات الدولية لرؤية الحكومة السورية بشأن مستقبل سوريا والحاجة القصوى لرفع العقوبات، وقال إنه رغم تخفيف العقوبات، خاصةً من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فإن "هذا ليس كافيًا، حيث إن المسوغات السياسية والأخلاقية والاقتصادية لم تعد موجودة لاستمرار هذه العقوبات".

ورفعت بريطانيا العقوبات عن مصرف سوريا المركزي و23 كيانًا اقتصاديًا، بينها 13 شركة في قطاع الطاقة في سياق انتهجته بعض الحكومات الغربية بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. كما علق الاتحاد الأوروبي جزئيًا عقوبات طالت صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا، وتصدير التكنولوجيا إلى صناعة النفط والغاز.

ووصف وزير المالية السوري الطاولة المستديرة التي نُظمت حول بلاده بأنها "حدث غير مسبوق" في ظل مشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي ووزراء من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ووزراء المالية بعدد من الدول العربية ورؤساء من مؤسسات إقليمية ودولية وأيضًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، "الذين أظهروا حرص ودعم المشاركين لتقديم الدعم لإعادة إعمار سوريا"، بحسب برنية.

وبحسب برنية، فإن مشاركة سوريا حظيت "باهتمام وترحيب كبيرين من قبل المؤسسات الإقليمية، كما أن اهتمام الدول الشقيقة والصديقة فاق توقعاتنا"، مردفًا: " لم أر دولة لها وضع مشابه مثل سوريا حظيت بمثل هذا الاهتمام الذي حظينا به خلال الاجتماعات الحالية".

حشد سعودي

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أشار إلى أن الهدف من الاجتماع الذي عُقد في العلا في السعودية والطاولة المستديرة في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليس فقط الدعم المادي، بل الدعم في السياسات المالية والاقتصادية قائلًا: "سوريا لا تحتاج إلى تبرعات، بل إلى الدعم في القدرات وفي السياسات الاقتصادية والمالية وإلى دعم صناديق التنمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

في 14 من نيسان، ذكرت ثلاث مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي. وقالت الوكالة إن هذه الخطوة ستمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في سوريا.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية تمويلًا لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع. وتوجد ديون متأخرة على سوريا بقيمة 15 مليون دورلا للبنك الدولي، يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة، لكن دمشق تعاني نقصًا في العملة الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج، وفق مصدرين نقلت عنهما "رويترز".

وكان مسؤولون في البنك الدولي ناقشوا تقديم التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، ولدعم رواتب القطاع العام. وبحسب بيان مشترك أصدره وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن هذا الاجتماع شكّل امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الدولية الداعمة لسوريا، من بينها مؤتمر باريس في شباط الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، مما أتاح فرصة للوقوف على التقدم المحرز والخطوات المستقبلية.

هناك توافق دولي على أولوية دعم الشعب السوري من خلال إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.

البيان المشترك

ودعا المشاركون كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإسهام في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين جددوا التأكيد على أهمية تمكين سوريا من الاندماج مجددًا في المجتمع الدولي، والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ شامل ومستدام.

واختُتم البيان بالتطلع إلى عقد اجتماع متابعة خلال الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لمراجعة التقدم وتعزيز التعاون الدولي دعماً لتعافي سوريا وازدهار شعبها. وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، عبد الله الدردري، قال في وقت سابق إن مشاركة سوريا باجتماعات الربيع السنوية، تعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن هذه المؤسسات المالية الكبرى جاهزة لتقديم الدعم.

وشارك برنية، إلى جانب محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، في الاجتماع الدوري لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، في الاجتماعات السنوية لـ"صندوق النقد" و"البنك الدولي". وهذه أول زيارة من نوعها لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين.

وكشف برنية أنه من المنتظر وصول بعثات دولية لسوريا لتبدأ عملها، على أن تصل بعثات أخرى الأسبوع المقبل وخلال الأسابيع المقبلة في مختلف المجالات لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج، وفقًا "لاحتياجاتنا وأولوياتنا".