اتحاد غرف الصناعة السورية يكشف عن استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاجية والتنافسية العالمية

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، عن خطة شاملة سيتبناها الاتحاد في المرحلة القادمة، بهدف رئيسي يتمثل في دعم الصناعة السورية، وتمكين الصناعيين، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية المنتجات الوطنية في كل من الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح ديروان، في بيان تلقته وكالة سانا اليوم، أن الاتحاد يسعى جاهدًا لرفع كفاءة الصناعة السورية، وتسهيل وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية. سيتم تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك والتعاون الوثيق مع جميع غرف الصناعة والصناعيين في سوريا، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعيين الصغار وتقديم الدعم اللازم لهم للنمو والتوسع.

وأشار ديروان إلى أن أولويات الاتحاد تتضمن المطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج. سيتم ذلك عبر إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية وشبه الأولية، وكذلك المواد نصف المصنعة التي لا يتم إنتاجها محليًا. كما يطالب الاتحاد بتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للصناعيين لتباع بسعر التكلفة، أو السماح لهم باستيرادها بأنفسهم.

وفي سياق حماية الصناعة الوطنية، لفت ديروان إلى أهمية التصدي للممارسات التجارية غير العادلة. يطالب الاتحاد بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت عليها تطبيق سياسات إغراق، بحيث تعادل أي دعم غير عادل يقدمه الشركاء الدوليون، وذلك لضمان بيئة تنافسية عادلة. كما يدعم الاتحاد الصناعات السورية ذات الجدوى الاقتصادية التي تضررت سابقًا، من خلال فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع المنافسة، مما يساعدها على استعادة وتحسين قدرتها التنافسية.

وبين ديروان أن الاتحاد سيركز على المطالبة بتشديد الرقابة على المستوردات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. كما سيعمل على تبسيط إجراءات التصدير وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات، بما في ذلك شرط موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة. إضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيد الاستيراد من سوريا، والتواصل الفعال مع الأسواق الخارجية المحتملة لدعم تصدير المنتجات السورية.

وكشف ديروان عن عزم الاتحاد تأسيس مكتب خاص ضمن مقره لخدمة الصناعيين، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، ودعم مشاركتهم في المعارض الدولية. كما سيتم تخصيص عضو منتدب عن الاتحاد في لجنة الاستيراد والتصدير، وتأسيس مكتب آخر لخدمة المستوردين الخارجيين للمنتجات السورية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت في 31 كانون الأول من العام الماضي قرارًا يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، والمتعلق بانتخاب أعضاء مكتب الاتحاد. وتأسس اتحاد الغرف الصناعية السورية عام 2004، بهدف خدمة القطاع الصناعي، وتمثيل مصالح الصناعيين، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات الرسمية.