ألمانيا في مواجهة معضلة أخلاقية وقانونية: مواطن سابق في داعش يواجه الموت بسجون سوريا

تتجدد التساؤلات الأخلاقية والقانونية الحادة داخل الأوساط السياسية والحقوقية في ألمانيا بشأن مصير مواطن ألماني يقبع منذ سنوات في أحد السجون شمال شرقي سوريا. يعاني الرجل، الذي سبق له الانضمام إلى تنظيم "داعش"، من ظروف إنسانية بالغة القسوة وتدهور مستمر في حالته الصحية، مع غياب شبه كامل للرعاية الطبية.

على الرغم من احتفاظ الرجل بجنسيته الألمانية، لم تتخذ بلاده حتى الآن أي خطوات جادة لإعادته أو محاكمته. وتشير تقارير صحفية إلى أن السجين يعاني من أمراض خطيرة، بينما تؤكد منظمات حقوقية ومحامون أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يرقى إلى مستوى حكم بالموت البطيء. ورغم علم السلطات الألمانية بتدهور حالته، اكتفت برلين بالإشارة إلى التعقيدات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف، دون مبادرة لنقله أو ترتيب عودته.

لا تقتصر هذه القضية على هذا الرجل وحده، فما يزال عدد من المواطنين الألمان، ممن انضموا إلى تنظيمات متطرفة خلال سنوات الحرب السورية، محتجزين في سجون ومخيمات بالمنطقة، بعضهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم، في ظروف توصف بأنها غير إنسانية. ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان بإعادتهم إلى ألمانيا لمحاكمتهم وفق القانون، تلتزم الحكومة الألمانية موقفًا حذرًا لتجنب أي جدل سياسي داخلي.

يؤكد خبراء قانونيون أن ترك مواطنين ألمان في أماكن احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والإنسانية يتعارض مع مبادئ دولة القانون، حتى لو كانوا متورطين في جرائم خطيرة. ويرون أن المحاكمة داخل ألمانيا هي الخيار القانوني الوحيد الذي يضمن العدالة للضحايا ويحفظ المعايير الدستورية. في المقابل، يواجه هذا الطرح رفضًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا، إذ تعتبر أطراف سياسية أن إعادتهم تشكل خطرًا أمنيًا وتبعث برسالة خاطئة للرأي العام، خاصة في ظل النقاش المحتدم حول الهجرة والأمن وسياسات اللجوء في ألمانيا.

تعيد هذه القضية فتح ملف شائك طالما حاولت الحكومة الألمانية تأجيله: ما هي حدود مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها عندما يرتكبون جرائم جسيمة خارج البلاد؟ وهل يجوز تركهم لمصير مجهول في سجون تفتقر لأي إطار قانوني، أم أن دولة القانون مطالبة بتحمّل مسؤولياتها حتى في أصعب الملفات؟ حتى الآن، لا يبدو أن برلين بصدد تغيير موقفها، فيما يستمر الجدل، ويظل مصير السجين الألماني معلقًا بين الحسابات السياسية والواجبات القانونية، في مشهد يثير أسئلة قاسية حول العدالة والإنسانية ومعنى المواطنة.