مصر وسوريا تبرمان اتفاقاً تاريخياً لتوريد الغاز والمنتجات البترولية

في خطوة تعزز التعاون الإقليمي، وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجالي توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، مراسم توقيع المذكرتين مع وفد سوري رفيع المستوى ترأسه غياث دياب، نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط.

تركز المذكرة الأولى على توريد الغاز إلى سوريا عبر البنية التحتية المصرية، التي تشمل وحدات إعادة التغويز العائمة وشبكات نقل الغاز، لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء. أما المذكرة الثانية، فتهدف إلى تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية المتنوعة، مع تقديم الدعم الفني والخبرات المصرية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري.

يأتي هذا التوقيع في إطار مساعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع لبنان في بيروت قبل أيام قليلة، واتفاق سابق مع قبرص لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.

يعتمد التوريد المحتمل على شبكات الغاز المصرية الممتدة شرقاً، مثل خط الغاز العربي الذي كان يمر سابقاً عبر الأردن وسوريا. كما تتضمن الإمكانيات استخدام وحدات إعادة التغويز العائمة في السويس أو دمياط لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قابل للنقل.

لم يتم الإعلان عن الكميات الدقيقة أو الجدول الزمني بعد، لكن المذكرة تمهد لمفاوضات فنية وتجارية لاحقة. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه سوريا لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 15 مليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2026.

يُعد هذا الاتفاق جزءاً من "دبلوماسية الطاقة" المصرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الدول العربية الشقيقة، وتنويع مسارات التصدير والاستيراد بعيداً عن الاعتماد على مصادر واحدة، خاصة في ظل التقلبات في أسعار الغاز العالمية والتوترات الجيوسياسية.

المصدر: RT

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net