لجنة سورية تعلن إعادة 50 طفلاً من المغيبين قسراً لذويهم وتكشف عن جهود التحقيق

أكدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً في سوريا، وصول 50 طفلاً إلى ذويهم، في خطوة مهمة ضمن جهودها المستمرة. وأشارت اللجنة إلى أنها حصرت 314 طفلاً ممن تم إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام البائد.

جاء هذا الإعلان على لسان رئيسة اللجنة، رغداء زيدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق. وأوضحت زيدان، بحسب ما أوردت وكالة “سانا” اليوم 6 كانون الثاني، أن العمل جارٍ حالياً للتحقق من وصول 50 طفلاً آخر إلى ذويهم.

وذكرت رئيسة اللجنة أن مهمتها الأساسية تتركز على التقصي والبحث عن أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً الذين أودعوا في دور الرعاية. وأضافت: “نعمل على جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالأطفال وإعداد استمارة نضع بها معلومات من ذويهم”، لافتة إلى تشكيل فريق تطوعي لمتابعة سجل الأطفال الذين تمت إعادتهم إلى عائلاتهم وجمع المعلومات عن دور الرعاية بين عامي 2011 و2024.

كما بيّنت زيدان أن اللجنة تقوم بمتابعة المسار القضائي وتقديم الاستشارات القانونية للضحايا وذويهم ومناصرتهم، سواء بالتواصل مع الجهات الدولية أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، تحدّث ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، سامر قربي، عن العمل على دعم ذوي الأطفال المختفين قسرياً عبر توكيل محامين وتقديم استشارات قانونية. وأضاف قربي: “نعمل على تشكيل فرق لفرز وأرشفة المعلومات تمهيداً لتحليلها، وستكون هناك فرق ميدانية من أجل متابعة الأطفال”.

يأتي هذا العمل في إطار مهام لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين والمغيبات قسراً، والتي أُنشئت لكشف مصير هؤلاء الأطفال ومتابعة ملفات الانتهاكات التي طالتهم خلال فترة حكم النظام البائد.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، قد أصدرت منتصف أيار الفائت قراراً بتشكيل هذه اللجنة. وفي مطلع تموز الماضي، أعلنت الوزارة فتح تحقيق رسمي في ملف الأطفال المفقودين داخل دور الرعاية التي كانت تحت سلطة النظام البائد، وذلك ضمن تحرك حكومي أوسع لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

تضم اللجنة في عضويتها، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف (نظراً لوجود بعض دور الأيتام التابعة لهم)، إلى جانب ممثلات عن عائلات الضحايا والمجتمع المدني.

وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن إيقاف وزارة الداخلية للوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية، كندة شماط وريما القادري، بالإضافة إلى عدد من الموظفات في مؤسسات الرعاية، وذلك في سياق التحقيق الرسمي الجاري حول مصير أطفال المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام البائد.