وزارة المالية السورية تحجز على ممتلكات عبد الله نظام وشركائه بقيمة تتجاوز 475 مليون دولار بتهم غسل الأموال

أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا يقضي بفرض الحجز الاحتياطي المشدد على أموال وممتلكات رجل الأعمال عبد الله نظام في سوريا. يأتي هذا الإجراء على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع، وتقدر قيمة هذه الممتلكات بأكثر من 470 مليون دولار.

ولم يقتصر الحجز على نظام وحده، بل شمل شبكة واسعة من شركائه وأفراد عائلته، بمن فيهم الزوجات والأبناء القاصرون والراشدون وابنته مريم. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية للممتلكات المحجوز عليها 475 مليون دولار. كما تضمن القرار تجميد الحسابات المصرفية والأسهم والحصص، ومنع التصرف بالعوائد وحقوق الإدارة، وذلك في إطار سعي الوزارة لحماية المال العام وضمان استرداد الأموال التي تحوم حولها الشبهات.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع تشنها وزارة المالية لمكافحة الجرائم المالية. وقد طالت إجراءات الحجز قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والعقارات والتعليم والصحة والخدمات. ومن بين الأصول التي شملها الحجز معامل إنتاج وصناعات غذائية وكهربائية، وكتل عقارية وفنادق، ومدارس ومراكز طبية وتجميل، بالإضافة إلى أصول مالية ومنقولة كالآلات وخطوط الإنتاج والمركبات.

ومن المتوقع أن تُحال الملفات المتعلقة بهذا القرار إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة. وسيتم تثبيت الحجز أو رفعه بناءً على ما تسفر عنه نتائج التدقيق والملاحقات القضائية.