محطات وقود جوالة: امتيازات غير مسبوقة تشرعن الفساد وتغيب الرقابة في شركة "محروقات"

في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسات الدولة لضبط الهدر وتعزيز الرقابة، تبرز قضية "سيارات التوزيع المباشر" للمازوت، التي تحولت بفضل قرارات إدارية إلى "محطات وقود متنقلة". هذه السيارات باتت تحقق أرباحاً طائلة تفوق أرباح المنشآت الثابتة والمرخصة، وسط غياب شبه كامل للرقابة والعدالة الضريبية.

جذور الظاهرة وتطورها

بدأت جذور هذه الظاهرة بقرار صادر عن المدير العام السابق لشركة "محروقات"، طارق عصفور، الذي منح أصحاب سيارات التوزيع الخاصة امتيازات غير مسبوقة. والمثير للدهشة هو استمرار هذا الخلل في ظل الإدارة الجديدة، التي لم تكتفِ بالصمت، بل صادقت على واقع يجعل من هذه السيارات "جهة بيع" لا مجرد "جهة نقل".

سابقاً، كان دور هذه السيارات محصوراً في نقل المادة للمستهلك مقابل أجور محددة تشمل الضخ والتوصيل. أما اليوم، فقد أصبحت تحصل على المازوت بالسعر الرسمي مضافاً إليه هامش ربح قدره 0.019 دولار كأجور إضافية. هذا التغيير جعل ربح السيارة الواحدة يتجاوز أرباح المحطات النظامية التي تتحمل أعباء تشغيلية ضخمة.

غياب الرقابة وتداعياته

تشير المعطيات إلى أن عدد هذه السيارات في دمشق وريفها كبير جداً. هذا "الجيش" من "المحطات الجوالة" يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة الجهات الرقابية على ضبطها، خاصة وأنها:

• لا تمتلك نقاط بيع ثابتة يمكن تفتيشها.
• لا تملك سجلات تجارية رسمية لمزاولة مهنة البيع.
• تتهرب من دفع الضرائب المستحقة للدولة، على عكس المحطات الثابتة الملتزمة قانونياً.

بؤر للفساد والتهريب

يرى مراقبون أن هذا النمط من التوزيع قد تحول إلى "بيئة خصبة" لعمليات تهريب المادة وبيعها في السوق السوداء. فصعوبة تتبع مسار هذا الكم الهائل من السيارات يفتح الباب على مصراعيه للغش في الكميات والمواصفات، مما يحول هذه السيارات إلى بؤر فساد تستنزف موارد الشركة والمواطن على حد سواء.

إضافة إلى ذلك، برزت شبهات فساد كبيرة مؤخراً في منح تراخيص جديدة لسيارات التوزيع دون ضوابط في فرعي محروقات دمشق وريفها.

تساؤلات معلقة

يبقى السؤال برسم وزارة الطاقة والإدارة الجديدة لشركة "محروقات": لماذا يتم الإبقاء على قرار يشرعن "السوق السوداء" تحت غطاء رسمي؟ وكيف يُسمح لسيارة نقل أن تربح أكثر من محطة وقود متكاملة الخدمات؟