وزير الإعلام السوري: أحداث حلب أمنية وليست عسكرية.. ودمشق تضع شروطاً للحوار مع تنظيم قسد

أوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى، يوم الأربعاء الموافق 7 كانون الثاني، أن التطورات الجارية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب لا تُصنف كعملية عسكرية، بل هي عملية أمنية بحتة. وأكد المصطفى أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على استهداف قوى الأمن والجيش بإطلاق نار، مما أدى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وفي تصريحاته لقناة الجزيرة، بيّن المصطفى أن تدخل الجيش السوري جاء بعد تعرضه لإطلاق نار. وأشار إلى أن الاتفاق الموقّع مع تنظيم قسد في نيسان الماضي ينص بوضوح على سحب الأسلحة الثقيلة من مدينة حلب. إلا أنه لفت إلى أن تنظيم قسد لم يلتزم بتعهداته، وما يزال يستخدم المدفعية في استهداف منشآت مدنية داخل المدينة.

وأضاف وزير الإعلام أن حسم ملف حيي الشيخ مقصود والأشرفية كان قد تم تثبيته ضمن اتفاق نيسان، مشدداً على أن مدينة حلب وسكانها لا يمكنهم تحمل تهديدات يومية لحياتهم. وطالب المصطفى تنظيم قسد بتطبيق بنود اتفاق 10 آذار ووقف المماطلة وتقديم الوعود غير المجدية، مؤكداً أن الحيين يخضعان لاتفاق يجب تنفيذه بالكامل دون تأخير.

وأكد المصطفى أن دمشق منفتحة على الحوار مع تنظيم قسد، لكن بشرط أساسي وهو أن يتم هذا الحوار تحت مظلة دولة واحدة وجيش واحد. وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أصدرت بياناً في وقت سابق من اليوم، أكدت فيه أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل المساومة أو التفويض.

ورفض البيان الحكومي بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية المتخذة على أنها استهداف لمكوّن بعينه. وأوضحت الحكومة أن النازحين من مناطق التوتر هم حصراً من الأهالي المدنيين، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين غادروا مناطقهم خشية التصعيد، ولجؤوا إلى مناطق تخضع لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية. واعتبرت الحكومة ذلك دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.

وختاماً، بيّنت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية تأتي حصراً في إطار حفظ الأمن. وجددت مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل الحيين، داعية إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية قد تحدث.