الحكومة السورية تدحض بيان "قسد" حول حلب: مغالطات جوهرية وتجاوز لاتفاق نيسان

أكدت الحكومة السورية أن البيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص الأوضاع في مدينة حلب، وتحديداً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات غير دقيقة لا تعكس حقيقة الوضع الميداني، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية الأول من نيسان 2025.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، يوم الأربعاء، أن نفي قوات سوريا الديمقراطية لوجودها العسكري داخل مدينة حلب يُعد إقراراً صريحاً يسقط عنها أي دور أو مسؤولية أمنية أو عسكرية في المدينة. ويؤكد هذا الإقرار أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصراً على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وذلك وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وشددت الحكومة على أن حماية جميع المواطنين السوريين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، تمثل مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل التفويض أو المساومة، وتُمارَس دون أي تمييز. مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه.

وبين البيان أن المواطنين الذين غادروا مناطق التوتر هم من المدنيين حصراً، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين نزحوا خوفاً من التصعيد، ولجؤوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية. ويشكل هذا دليلاً على ثقتهم بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن، ويدحض المزاعم التي تتحدث عن وجود تهديد أو استهداف بحقهم.

وأضافت الحكومة أن الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تندرج حصراً في إطار حفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة داخل الأحياء السكنية أو استخدامها للضغط على مدينة حلب، مع التأكيد على الالتزام الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم التعرض لممتلكاتهم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل الحيين، وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية. وشددت الحكومة على رفضها الخطاب التحريضي الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، مؤكدة أن أي مقاربة للأوضاع في حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء.