محافظ حلب يُعلن تشكيل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب" لإدارة شاملة للملف الإنساني والخدمي

في خطوة حكومية عاجلة للاستجابة للأوضاع الراهنة، أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، القرار رقم /70/ لعام 2026، الذي يقضي بتشكيل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب". تُعد هذه اللجنة هيئة عليا تهدف إلى إدارة الملف الإنساني والخدمي في المحافظة بطريقة مباشرة ومتكاملة.

تتركز مهام اللجنة، وفقًا لنص القرار، في الاستجابة الطارئة للظروف التي تشهدها بعض أحياء مدينة حلب، مع التركيز على عدة نقاط أساسية:

• ملف النازحين: المتابعة الدقيقة لأوضاع النازحين وتأمين مراكز الإيواء وتقديم الدعم الضروري لهم.
• التنسيق المؤسسي: إقامة ربط مباشر وفعال بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في الميدان.
• توحيد الجهود: العمل على تعزيز فعالية الاستجابة لضمان عدم تشتت المبادرات واحتواء الآثار الإنسانية الناتجة عن الأحداث الجارية.

وأكد القرار أن اللجنة الجديدة ستكون المرجعية الأساسية للتنسيق المباشر مع المنظمات الدولية والمحلية. تهدف هذه الخطوة إلى منع تضارب الصلاحيات وضمان سير جميع الجهود الإنسانية تحت مظلة واحدة لتعزيز فعالية الاستجابة. كما تسعى اللجنة إلى توحيد قاعدة البيانات للوصول إلى إحصاءات دقيقة حول أعداد النازحين واحتياجاتهم في أحياء حلب المتضررة.

ولم يقتصر تشكيل اللجنة على الجانب الإغاثي فقط، بل شمل قيادات الأمن الداخلي ومديري القطاعات الخدمية، وذلك لضمان:

• تأمين مراكز الإيواء: ليس فقط من الناحية الغذائية، بل من الناحية الأمنية واللوجستية لضمان سلامة القاطنين.
• الاستجابة السريعة: من خلال وجود مديري القطاعات الخدمية (مثل المياه والكهرباء والصحة) ضمن اللجنة، مما يتيح اتخاذ قرارات فورية في الميدان.

يسعى محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، من خلال هذا القرار إلى تحقيق "الاستجابة المتكاملة" التي تهدف إلى احتواء الآثار الإنسانية ومعالجة النتائج المترتبة على الأحداث الجارية في بعض الأحياء بشكل استباقي وسريع، وتأمين كافة المستلزمات الأساسية للنازحين من غذاء ودواء ومأوى بشكل فوري.

يأتي هذا التشكيل استجابةً للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة حلب، مما استدعى وجود هيكلية إدارية مرنة قادرة على اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ. (فارس الرفاعي - زمان الوصل)