الحكومة السورية تؤكد مسؤوليتها الحصرية عن أمن حلب وترفض تدخل "قسد" بعد إقرارها بعدم الوجود

أصدرت الحكومة السورية، يوم الخميس، رداً على البيان الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بخصوص التطورات الأخيرة في مدينة حلب.

وأوضحت الحكومة السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن إقرار قوات سوريا الديمقراطية بعدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما جاء في بيانها، يُعتبر اعترافاً صريحاً يُسقط عنها أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة. وأكد البيان أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وذلك بما يتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها.

وأضافت الحكومة أن حماية كافة المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، تُعد مسؤولية وطنية وقانونية راسخة لا يمكن التنازل عنها أو تفويضها، وتُمارس هذه الحماية دون أي تمييز عرقي أو انتمائي. كما أعربت عن رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تصوير الإجراءات الأمنية المتخذة على أنها استهداف لمكون محدد من السكان.

وأكدت الجهات المعنية أن النازحين من مناطق التوتر هم حصراً من المدنيين، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم خشية التصعيد، ولجأوا إلى مناطق تسيطر عليها الدولة ومؤسساتها الرسمية. واعتبرت الحكومة أن هذا الأمر يمثل دليلاً جلياً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة السورية وقدرتها على توفير الحماية والأمن لهم، وينفي الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن الإجراءات المتخذة في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية تهدف حصراً إلى حفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية، أو استخدامها كوسيلة للضغط على مدينة حلب. وأكدت التزامها الكامل بحماية المدنيين وضمان سلامتهم وعدم المساس بممتلكاتهم. وجددت الدولة السورية مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ودعت إلى إبعاد المدنيين كلياً عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية. كما رفضت الخطاب التحريضي والتهويلي الذي قد يؤدي إلى تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، مؤكدة أن أي تعامل مع الأوضاع في مدينة حلب يجب أن يستند إلى مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، بما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء.