الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد: لا عفو عن مرتكبي الجرائم الجسيمة في سوريا

أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أنها تتابع بـ"جدية ومسؤولية بالغتين" التساؤلات والشكاوى المتداولة إعلامياً، والتي تشير إلى اتفاقات أو تسويات قد يُفهم منها وجود عفو أو إغلاق لملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات سابقة.

وشددت الهيئة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 8 كانون الثاني، على أنه "لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو مول أو حرض على ارتكابها".

كما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ذريعة".

وتابعت الهيئة موضحةً أن "أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً، هي غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية ولا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاءً من المسؤولية".

في سياق متصل، كان معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، قد صرح خلال لقاء تلفزيوني على شاشة الإخبارية يوم الجمعة الماضي، 2 كانون الثاني، بأن العدالة الانتقالية تمثل خطوة أساسية في بناء مستقبل سوريا، مؤكداً على أن نجاح هذا المسار يعد أمراً ضرورياً في المرحلة الحالية.

وأوضح القاسم أن مسار العدالة الانتقالية يسير وفق المنهج الذي حدده مرسوم تأسيس هيئة العدالة الانتقالية، من حيث التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، وتأمين المساءلة ومحاسبة كبار المسؤولين بالتعاون مع القضاء.