دمشق تستضيف ملتقى اقتصادياً سورياً مصرياً تاريخياً لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار

كشف الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية عن تحضيراته لعقد ملتقى اقتصادي سوري – مصري في العاصمة دمشق، وذلك يوم الأحد الموافق 11 كانون الثاني/يناير الجاري. تُعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على هذا المستوى بين البلدين، خاصة بعد تغيير النظام في سوريا، مما يمنحها أهمية خاصة في سياق إعادة تنشيط قنوات التواصل الاقتصادي بين دمشق والقاهرة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الملتقى يُنظم بالشراكة بين اتحاد الغرف السورية ونظيره المصري، ويستهدف تأسيس روابط عمل مباشرة بين الشركات والجهات الاقتصادية من الجانبين. كما سيركز على بحث فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى ملفات إعادة الإعمار التي تُعد أولوية قصوى.

تتضمن أجندة الملتقى أيضاً مباحثات حول إمكانية إنشاء شراكات ثلاثية سورية – مصرية – أوروبية، وذلك من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط. كما سيعمل المشاركون على تعزيز حضور الصادرات السورية في الأسواق الإفريقية، مستفيدين من شبكة اتحاد الغرف الإفريقية.

في هذا السياق، أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، أحمد الوكيل، أنه سيترأس الوفد المصري المشارك، والذي يضم 26 من قيادات الغرف التجارية وممثلي كبرى الشركات المصرية. وتُعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى للاتحاد إلى سوريا، مما يؤكد على جدية التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأوضح الوكيل أن الوفد يضم شركات متخصصة في مجالات متعددة منها الطاقة الكهربائية، البترول والغاز، البنية التحتية، مواد البناء، الصناعة، الزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مجالات البناء المؤسسي. وقد جرى تحديد هذه القطاعات ذات الأولوية خلال اجتماعات سابقة مع رئيس اتحاد الغرف السورية ونائب وزير الخارجية السوري أثناء زيارتهم إلى القاهرة في وقت سابق.

يشمل برنامج الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء السوريين، من بينهم وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، الإسكان، الأشغال العامة، الطاقة، والاتصالات. كما سيلتقي الوفد بممثلين عن الصندوق السيادي وهيئة الاستثمار، بهدف التعرف عن كثب على أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات السوق السورية.

وبيّن الوكيل أن المباحثات ستركز بشكل خاص على تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري. كما ستتناول مناقشة أطر التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وغيرها من المشاريع الحيوية.

وأضاف أن الجانب المصري سيعرض خبراته الواسعة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، مستفيداً من تجربته الرائدة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة من الجيل الرابع، ومناطق صناعية ومراكز لوجستية. كما سيقدم خبراته في تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة، وعدد كبير من الأنفاق والموانئ خلال فترات زمنية محدودة، وذلك بحسب ما نقله موقع "تلفزيون سوريا".