الرئاسة السورية ترد بحزم على "قسد": لا للفيدرالية والانفصال دون توافق وطني شامل

أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة "قسد"، شددت فيه على رفض محاولات فرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل.

وأوضح البيان، الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة "قسد" (١٠ اذار الماضي)، شكل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة "قسد"، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".

وأكد البيان أن الاتفاق "كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية". وقال: "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".

وشددت الرئاسة السورية في بيانها على أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً "خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بالهوية السورية الجامعة".

وعبرت عن بالغ قلقها "من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

وحذرت من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

ولفتت إلى أنه "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سورية، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم ومصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وأكد بيان الرئاسة السورية "أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، من دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".

ودعا البيان شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، "إلى الالتزام السابق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".

وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول: "نجدد موقفنا الثابت بأن الحل في سورية لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".

الوطن