حلب تشهد جهوداً مكثفة لإزالة السواتر وفتح الطرقات في الأشرفية وبني زيد لعودة آمنة للمدنيين

بدأت فرق الدفاع المدني وآليات مجلس مدينة حلب، يوم الجمعة الموافق 9 كانون الثاني، عمليات واسعة لإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية في حيّي الأشرفية وبني زيد الواقعين شمال شرقي حلب.

وفي هذا السياق، صرّح مدير الدفاع المدني، منير مصطفى، بأن الفرق باشرت مهامها في هذين الحيين بإزالة السواتر وفتح الطرق، بالتزامن مع أعمال المسح الميداني لإزالة مخلفات الحرب. وأكد مصطفى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان سلامة المدنيين والمساهمة في إعادة الاستقرار، مما سيمكّن الأهالي من العودة الآمنة إلى منازلهم.

من جانبه، أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن آليات مجلس مدينة حلب قد بدأت بالفعل بفتح طريق الكاستلو – دوار الليرمون، وذلك بالتنسيق الكامل مع لجنة الاستجابة. وأضاف عنجراني، في منشور له على منصة "إكس"، أن العمل تضمن إزالة السواتر وتسوية الطريق كخطوة تمهيدية لإعادة فتحه أمام المدنيين، في إطار المساعي الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، انتشار قوى الأمن الداخلي خلال ساعات الليل في حيّي الأشرفية وبني زيد، بالتزامن مع بدء الفرق المختصة أعمال فتح الطرقات وإزالة الحواجز منذ ساعات الصباح الأولى. وبيّن الغريب أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار في الحيين، من خلال تأمين الطرق الرئيسية والفرعية ومعالجة أي عوائق تعيق الحركة، وذلك لتوفير بيئة ملائمة لعودة الأهالي إلى منازلهم وفق ترتيبات مدروسة. وشدد المحافظ على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، داعياً الأهالي إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم العودة إلى الأحياء المذكورة قبل صدور إعلان رسمي عبر القنوات المعتمدة، لضمان عودة كريمة وآمنة للجميع.

وكانت الحكومة قد أصدرت بياناً في وقت سابق من اليوم، أكدت فيه أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، تعد مسؤولية وطنية وقانونية لا تقبل المساومة أو التفويض. ورفضت الحكومة بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية الجارية على أنها استهداف لمكوّن معين. وأوضحت أن النازحين من مناطق التوتر هم حصراً من الأهالي المدنيين، وجميعهم من المواطنين الأكراد الذين اضطروا لمغادرة مناطقهم خشية التصعيد، ولجؤوا إلى مناطق تخضع لسيطرة الدولة ومؤسساتها الرسمية. واعتبرت الحكومة أن هذا يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المواطنين الأكراد بالدولة، ويدحض الادعاءات التي تزعم وجود تهديد أو استهداف موجه ضدهم.