تركيا تطلق نظامًا رقميًا متكاملًا لتتبع المعادن الثمينة ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال

أطلقت تركيا اليوم نظامًا جديدًا يهدف إلى تنظيم تجارة المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي وضمان الأمن الضريبي والحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالنقاء والوزن.

يشمل هذا النظام الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بوزن غرام واحد فما فوق، بالإضافة إلى منتجات أخرى تحددها دار السك. ويستثنى من هذا التنظيم الحلي الذهبية المشغولة والذهب بعياراته المختلفة مثل 18 و22 قيراطًا.

يعتمد النظام الجديد على تتبع شامل للمعادن الثمينة من خلال تسجيل بيانات الإنتاج بدقة، والتي تتضمن معلومات عن الجهة المنتجة وتاريخ ومكان الإنتاج، بالإضافة إلى الوزن ودرجة النقاء والرقم التسلسلي الخاص بكل قطعة.

يقوم هذا الإجراء على طباعة رمز فريد، وهو "باركود"، على ملصق أمني خاص يوضع على كل عبوة. وتتولى دار السك مسؤولية تسجيل هذا الرمز وتتبع حركته عبر سلسلة التوريد. وفيما يخص الوسم، تُوسم المعادن التي يتراوح وزنها بين غرام واحد وعشرة غرامات بالرقم التسلسلي باستخدام الليزر مباشرة على العبوة، بينما تُوسم المعادن التي يزيد وزنها على عشرة غرامات بالرقم التسلسلي ذاته على المعدن والعبوة معًا.

كما يفرض النظام سقفًا للدفع النقدي في مشتريات المعادن الثمينة، حيث لا يجوز أن تتجاوز القيمة 30 ألف ليرة تركية. أما العمليات التي تتجاوز هذا المبلغ، فيجب أن تتم حصريًا عبر البنوك أو المؤسسات المالية المعتمدة.

يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة التركية لتوحيد معايير إنتاج المعادن الثمينة وتعزيز الشفافية في الأسواق، خاصة في ظل المخاوف السابقة من عمليات التزوير وغسيل الأموال التي شهدها هذا القطاع. ويتوقع خبراء في القطاع أن يسهم النظام بشكل فعال في تقليص عمليات التزوير، وتمكين المشترين من التحقق من السبائك قبل شرائها باستخدام الباركود، فضلاً عن الحد من اقتصاد الظل من خلال إخضاع كامل دورة الإنتاج والتداول للتسجيل الرقمي.