صلاحيات واسعة لمستشاري وزير الاقتصاد السوري: هل تبدأ حقبة جديدة من الإصلاح الاقتصادي؟

أثار تعيين وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار لمستشارين جدد تفاؤل المراقبين، لكن تساؤلات أثيرت حول صلاحياتهم ومهامهم، خاصة مع وجود أسماء بارزة مثل الدكتور سامي الخيمي والدكتور مازن ديروان.

مازن ديروان، الذي عُيّن مستشارًا أول لشؤون التجارة الخارجية، أوضح أن المستشارين يتمتعون بصلاحيات تنفيذية وليست استشارية بالمعنى التقليدي، وذلك بتوجيهات من الوزير. وأضاف في منشور على فيسبوك أن العمل سيستند إلى استراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد مبادئ اقتصاد السوق الحر التنافسي، بعيدًا عن الاحتكارات والمحاباة التي كانت سائدة.

وأكد ديروان أن التجارة الخارجية ستزدهر في بيئة عمل سلسة، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تذليل العقبات البيروقراطية والمالية، مثل تسهيل استيراد وتصدير البضائع، وإجراء اتفاقيات مع الدول للاعتراف المتبادل بالوثائق، وتسريع عمليات التخليص الجمركي.

كما شدد على ضرورة تفكيك الاحتكارات في المنافذ الحدودية، والسماح للمصدرين والمستوردين باختيار خدمات النقل المناسبة لهم. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

واقترح ديروان إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية ونصف المصنعة لتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن هذه السياسة ستجذب المستثمرين.

وختم ديروان بالإعراب عن ثقته بقدرة الصناعيين والتجار والمزارعين السوريين على التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة، مؤكدًا أن سوريا ستصبح مثالًا للحرية الاقتصادية التي ستجذب المستثمرين وتقضي على البطالة.

يذكر أن الدكتور مازن ديروان يعمل في الصناعات الغذائية، واشتهرت منتجاته مثل "مرتديلا هنا".