الخارجية السورية توضح تفاصيل عملية إنفاذ القانون في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب لحماية المدنيين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية نفّذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب. تهدف هذه العملية إلى استعادة النظام العام وحماية المدنيين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن الإجراءات المتخذة في الأحياء المحددة من حلب، وهما الشيخ مقصود والأشرفية، التزمت بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز. وقد جاءت هذه الخطوات لاستعادة النظام وحماية المدنيين عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت إلى إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأكدت الوزارة أن الحكومة السورية انتهجت، منذ تاريخ التحرير في الثامن من كانون الأول لعام 2024، نهجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى توحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار. وفي هذا الإطار، تم التوصل لاتفاقيات أمنية في نيسان 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين. إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقاً إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من الشهر الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأضافت الوزارة أن هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية. وقد اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين.

وبيّنت الوزارة أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعطت الدولة السورية أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. وستبدأ الحكومة بعملية مسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة تمهيدية لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها.

وأشارت الخارجية إلى أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشركاء فاعلين في المؤسسات الوطنية. حيث إن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هي شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.

وفي ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل والمثمر في دعم استقرار سوريا، والحرص على وحدة وسيادة أراضيها، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.